اخبار مصر : ناصر أمين : حصار الإخوان للمحكمة الدستورية أدخلنا فى نطاق الدول الإرهابية

«نحن أمام دستور طائفى يدعم فكرة الإرهاب لمؤسسات الدولة، ساقط سياسياً منذ ميلاده، ولا يجوز قانوناً الاستفتاء على مسودة الدستور بأى حال، لزيادة الرفض الشعبى له، ورفض القضاة الإشراف على عملية الاستفتاء، وهذا سينتج لنا دستورا باطلا دون مناقشة».. هكذا تحدث ناصر أمين، مدير المركز المصرى لاستقلال القضاء، ل«الوطن»، عن الإعلان عن طرح مسودة الدستور لاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى.
■ ما دلالة طرح الدستور للاستفتاء وسط رفض القضاة الإشراف عليه؟
- هذا يدل على أنه سيكون دستورا باطلا طائفيا سيحكم مجموعة قليلة من الشعب وناتجا عن تحقيق طموحات سياسية للإخوان المسلمين بعيدة عن طموحات الشعب المصرى.
■ وماذا لو طلب من منظمات المجتمع المدنى الإشراف على عملية الاستفتاء بسبب غياب القضاة؟
- منظمات المجتمع المدنى لن توافق على الإطلاق على المشاركة فى تلك الجريمة.
■ ترى لماذا تلك العجلة فى إقرار الدستور الجديد؟
- تلك العجلة هى نية مبيتة من جماعة الإخوان المسلمين للغطاء على الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره مرسى والذى تصر القوى السياسية والمدنية على إلغائه.
■ وما الموقف القانونى للاستفاء على دستور يحمل رفضا شعبيا؟
- قانوناً سيكون الدستور الجديد باطلاً بكل المقاييس وساقطاً سياسياً، ولا بد من سحبه حتى لا تشتعل الأمور أكثر من ذلك.
■ كثيرون يحذرون من نشوب حرب أهلية، هل تتوقع ذلك؟
- بالتأكيد ستنتج عن هذه الممارسات الهمجية حرب أهلية ونتيجتها ستكون خراب البلد.
■ كيف رأيت حصار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية أمس؟
- أرى أن هذا إعلان عن إرهاب دولة ضد مؤسساتها، وللأسف الشديد بهذه الممارسات تكون مصر قد دخلت فى نطاق الدولة التى تمارس الإرهاب المنظم من قبل السلطة الحاكمة.
■ وكيف رأيت منع القضاة من دخول المحكمة؟
- هذا تهديد علنى للسلطة القضائية، ويمثل أمرا بالغ الخطورة ويهدد سمعة القضاء المصرى دوليا ويخل بكل موازين استقلال القضاء التى وضعتها الأمم المتحدة، ولا يعنى سوى دلالة واحدة هى دخول مصر فى نطاق الدول الإرهابية.
■ ومن المسئول عن الاعتداء على المحامين والصحفيين خلال مظاهرات الأمس أمام المحكمة؟
- المادة 123 عقوبات تنص على أنه إذا لم يتحرك وزير الداخلية لحماية مؤسسة يتم الاعتداء عليها فيجب أن يتم عزله فوراً، ونحن هنا ننتظر ونراقب الدور المستوجب من وزير الداخلية وأيضا النائب العام للتحقيق فيما تم من تصرفات همجية أمام المحكمة من قبل أنصار الرئيس.
■ ما الدور الذى يجب أن تقوم به القوى السياسية؟
- القوى السياسية فعلت الكثير وعارضت الإعلان الدستورى، ورفضت الدخول فى أى حوار إلا بعد إلغائه، والدور الآن دور الرئيس.
■ من وجهة نظرك، ما سيناريو الخروج من الأزمة؟
- لم يعد هناك سيناريوهات سوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وسحب مسودة الدستور وبدء الحوار المجتمعى بين الرئيس والقوى السياسية.