اخبار مصر : عمرو موسى من نادي القضاة : شكلنا مجلسا لقيادة العملية الثورية ضد قرارات الرئيس

قال عمرو موسى رئيس المؤتمر الشعبي "نحن أمام يوم غريب، بدأ بداية غريبة، انسحبنا من التأسيسية وأصبحت الانسحابات تشمل كل فئات ومهن المجتمع المصري، وقارب على نصف الجمعية، الخلاف الأساسي كان في الحريات وكيفية التعامل مع المواطن المصري والمواطنة المصرية، ثم يلجأ الدستور إلى مواد تثير الالتباس في المجتمع، إلى أن يقرر الدستور أن بيد أشخاص في المجتمع أن يتعاملوا مع الآداب العامة والتقاليد والحفاظ عليها دون تعريف ما هي السلطة التي تعطى للفرد، وتعريف الآداب العامة، وأين سلطة الدولة وتقاليد المجتمع".
وأضاف موسى، في كلمته أمام مؤتمر نادي القضاة، المنعقد حاليا، "وقفنا كثيرا وحاولنا وأصررنا بحسم على أن نقل الأفكار من مجتمعات أخرى إلى مصر، هي أفكار مقيدة ومضيقة ولا تمثل أبدا المسار الرئيسي السمح للمجتمع المصري" .
وأوضح أن "المقاومة كانت شديدة، واستخدام الغالبية أدى إلى إعلاننا الانسحاب، كان الانسحاب رسالة قوية ولم يغير رأينا وتوالت الانسحابات من المجموعة الاستشارية، وبها كثير من خبراء القانون الدستور، وتقدمنا بتعديلات كاملة شاملة من أول مادة إلى آخر مادة ولم تقبل لا في جزئيتها ولا كليتها إلا القليل في الجزئيات".
وواصل "الآن فوجئنا بإعلان دستوري جديد فيه مد عمل الجمعية وأمور أخرى، كلها لم تجد قبولا، وهناك علامات استفهام، لماذا الآن؟" .
وأكد موسى "دعوت القوى السياسية والأحزاب السياسية إلى اجتماع عقدناه في بيت الأمة بالوفد، وقررنا المطالبة بسحب الإعلان الدستوري واستخدمنا كلمة إسقاط وإلغاء فوري، وبحل التأسيسية بعد أن قارب المنسحبون إلى النصف، فهي تحتوي على جماعات ذات فكر ضيق جدا لا يمكن أن يخرج منهم دستور، تخرج به مصر للقرن الواحد والعشرين".
وأضاف "قررنا أن سيادة القانون هي الأساس واحترام الدساتير القائمة أمر مهم وأعلنا احترامنا للقضاء والقضاة في مصر وقررنا تشكيل مجلس لمتابعة ومواجهة وربما قيادة العملية الثورية القائمة لمواجهة قرارات الرئيس، والتي كما ترون بلورت معارضة قوية في القاهرة والمحافظات".
وواصل "معنيون بحاضر بلادنا ومستقبلها، ومصر ستتعرض لموجات من عدم الاستقرار، وسوف نأخذها في الاعتبار ونتصرف من منطلق مصلحة شعب مصر".
واعتبر موسى أن "ما حدث اليوم يهدد المسيرة الديمقراطية التي تحدث عنها الضمير المصري وثورة يناير، الدولة لا بد وأن تستند إلى القوانين، وسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لسيادة البلاد ولمسيرة ديمقراطية تنتشل مصر من الحفرة التي وقعنا فيها والخلل الذي أصابها".