القوي المدنية تعلن انسحابها من التاسيسية بسبب تفسير الشريعة

موسي: سلق الدستور وتمريره خطر يهدد الأمة.. ونرفض أن نكون ديكورا

جانب من اجتماع القوى المدنية بحزب الوفد
اعلنت القوي المدنية انسحابها بشكل نهائي من الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.. وحذرت من خطر الاستمرار في عملية »سلق« الدستور و تمريره بسرعة بدون نقاش جاد سواء داخل الجمعية اوفي المجتمع مؤكدة انه لا صلة لموقفها باي خلاف مفتعل حول قضية الشريعة الاسلامية.. ولكن الخلاف كله علي طريقة تفسير الشريعة بين من يريدون ان يفهموها في اطار الاسلام الوسطي المعتدل ومن يحاولون فرض مفهوم ديني غريب عن المجتمع المصري يتضمن اطرا متشددة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع.
واضافت القوي المدنية في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها بحزب الوفد امس انها رفضت محاولات حرمان الشعب من حقه في السيادة بمعني ان يكون هو مصدر السلطة.. واوضحت اعتراضها علي اقحام الذات الالهية في دستور مدني لان سيادة الله لا تتأثر او تتغير بزمن لكن الدستور يمكن تغييره وتعديله.
واشاروا الي ان الاحزاب والقوي المدنية داخل الجمعية التأسيسية خاضت جولات من المناقشات حول قضايا لا علاقة لها بالدستور تسببت في اضاعة وقت وجهد كان يمكن الاستفادة بهما فيما يفيد الشعب ويجعل مشروع الدستور معبرا عن تطلعاته وحاميا لحقوقه.
واوضحت القوي المدنية انها فوجئت بالتفاف القوي المسيطرة علي الجمعية التأسيسية علي ما تم الاتفاق عليه بالاصرار علي منح الافراد والجماعات فرصة تتيح الاعتداء علي المواطنين في الشارع بحجة حماية الاخلاق والدين مما يفتح الباب امام الجماعات التي تتدعي انها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر للاعتداء علي اي مواطن في الشارع بسبب المادة التي تمنح للمجتمع الحق في حماية الاخلاق والاداب والتقاليد والقيم الدينية.
واشارت القوي المدنية الي انهم أسسوا قرار انسحابهم علي رفضهم ان يتحولوا الي مجرد ديكوار او استخدامهم كستار لتمرير مشروع دستور يمثل خطرا علي مستقبل الشعب خاصة بعد تجاهل جميع المقترحات الاساسية التي تم تقديمها واهمال الافكار التي طرحتها خلال المناقشات بالاضافة الي مفاجأتهم بالاعلان عن جدول زمني لانهاء اعمال الجمعية بدون التشاور معهم وبطريقة تخالف لائحة الجمعية التي تعطي الاولوية للتوافق وتمنع اجراء التصويت علي اي مادة لا تحظي بتوافق الا بعد استنفاذ سبل الاتفاق عليها.
وقد طرحت القوي المدنية اقتراحا باعداد دستور موازي يتضمن رؤيتهم وافكارهم التي تم تناولها والاخري التي تم تجاهلها في اعمال الجمعية التأسيسية. مؤكدة مواصلتها النضال مع كل الاحزاب والقوي المدنية الديمقراطية من اجل دستور يليق بمصر ويحفظ حقوق شعبها ويحمي فئات المجتمع التي تحتاج الي الحماية.
واكدت القوي المدنية انها لم تشارك في الجمعية بهدف حماية الدولة المدنية التي تقوم علي مباديء الشريعة الاسلامية فقط وانما جاءت المشاركة من اجل وضع نصوص تتضمن حقوق المواطنين.
وقال عمرو موسي الرئيس الشرفي لحزب الوفد وزعيم حزب المؤتمر اننا نحترم الشريعة الاسلامية ولم ننسحب بسببها بل تم الاتفاق عليها مضيفا »انفقنا شهورا واسابيع للعمل من اجل اصدار دستور رصين متوازن متزن وتم نقاش طويل كنا نتحمل فيه المسئولية وبالطبع كانت هناك خلافات كبيرة حول كيفية ادارة الجمعية بسبب المصالح الضيقة لبعض العناصر التي ترفض قبول الاخر«.
وتابع »المسيطرون علي الجمعية التأسيسية من الاحزاب الاسلامية خالفوا جميع الوعود التي سبق وان اطلقوها والتي تؤكد انه لا يجب ان نلجأ للتصويت العددي وانما للتوافق الذي يضم جميع الاطراف وليس الذي يضم البعض ويستبعد البعض الاخر.
واشار د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم التأسيسية سابقا الي ان القوي المدنية بذلت اكثر ما في وسعها لكن الطريق كان مسدودا بسبب اصرار القوي المسيطرة علي الجمعية علي اضافة نصوص لم يتم التوافق حولها مؤكدة ان الشريعة ليست موضوع الخلاف ولكن الاعتراض علي بعض المواد التي تجعل الدستور مشوها ويضعنا امام كارثة حقيقية.
وعقد المجتمعون اجتماعا اخر عقب المؤتمر الصحفي للتشاور حول الخطوات والاجراءات التالية لقرارهم بالانسحاب.