التأسيسية تواصل النقاش حول السلطة القضائية والنظام الانتخابي

حذف المادة 86 تقديرا للمرأة وتعديل المادة 93 الخاصة بحرية الشعائر

اقتربت القوي المدنية والإسلامية المشاركة بالجمعية التأسيسية بالدستور من الوصول الي مرحلة التوافق في اجتماعها الذي عقد بمجلس الشوري مساء أول أمس وذلك بعد اتفاقها علي حذف المادة 68 الخاصة بالمرأة والتي شهدت خلافا شديدا وتنص علي أن تلتزم الدولة باتخاذجميع التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.
وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في تصريحات صحفية، انتهاء القوي السياسية من حل الخلاف الدائر حول بعض المواد المتنازع عليها في المسودة الأولية للدستور الجديد، حيث تم الاتفاق مساء الثلاثاء علي حذف المادة 68 لإرضاء جميع الأطراف التي اختلفت رؤيتها حول هذه المادة سواء بالإصرار علي بقاء الجزء الخاص بالشريعة الإسلامية أو حذف هذا الجزء.
واضاف جبريل أن توافق القوي السياسية امتد ليشمل أيضا النص علي باقي المواد التي تضمن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية فضلا عن النص علي حقوق الطفل، موضحا أن توافق القوي السياسية جاء لحسم الجدل الذي هدد أعمال الجمعية وإيمانا بضرورة الخروج بدستور يتوافق عليه كل المصريين بمختلف أطيافهم، مؤكدا أن الجمعية استقرت علي ما يزيد علي 95٪ من مواد الدستور الجديد ولم يبق من المواد الخلافية إلا المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، والخلاف حولها فني وليس أيديولوجيا.
من جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن اجتماع القوي السياسية انتهي تماما من حسم كل المواد الخلافية والتي توجت بالاتفاق علي حذف المادة 68 التي تختص بالمرأة، موضحا أن المرأة بعد الثورة أثبتت أنها في وضعية أفضل تتناسب ومكانتها العالية في المجتمع، لدرجة أن الجدل الدائر في الجمعية وبين القوي السياسية لم يكن حول الأيدلوجية أو المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة والتي تم التوافق عليها بيسر، بل انصب علي المادة الخاصة بالمرأة لتؤكد ترسيخ المجتمع لحقوقها..وأكد البدوي أنه يحسب لحزب الحرية والعدالة أنه استجاب بشكل قوي لمفاوضات القوي السياسية وأثبت أنه حريص علي التوافق بين كل القوي وكان التشدد من التيار السلفي داخل الجمعية، إلا أنه أوضح أن حزب الحرية والعدالة قام بمجهود يشكر عليه للتوفيق بين كل القوي السياسية لخروج دستور يرضي كل الأطراف.
وأضاف الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد في تغريدة له علي حسابه الشخصي علي »تويتر« انه تم التوافق علي إلغاء المادة 68من مسودة الدستور والتي أثارت جدلا وخلافا واسعا خلال الأسابيع الماضية كما تم التوافق علي تعديل المادة 39..
وأضاف البدوي علي »تويتر« وسوف يتم في جلسة قادمة التوافق حول ماتبقي من خلافات وعلي رأسها ما يتعلق بالسلطة القضائية في الدستور.
وقال محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفي في الاجتماع "تم انهاء الخلاف علي المادة "68" والاتفاق علي إلغائها، مع الغاء أي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور وتغيير صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر"
وأضاف الأزهري ان الاجتماع انتهي أيضا الي الاتفاق علي نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية ليصبح كالتالي »حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي يبينه القانون«، مشيرا إلي أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط.