قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق إن الخلاف بين أعضاء الجمعية التأسيسية ليس على المادة الثانية وإنما الخلاف الأساسى على مادة الحريات العامة وكيفية التعامل مع المواطنين. وأضاف أثناء مشاركته في المؤتمر الذي عقده نادي القضاة لمناقشة القرارات التي أصدرها مؤخرًا الرئيس محمد مرسى بموجب الإعلان الدستوري، أن الانسحابات كانت رسالة قوية حيث توالت الانسحابات من فقهاء دستوريين كبار بعد أن قاموا بإجراء تعديلات على 50 مادة ورفضت ثم تقدم مجموعة من أعضاء التأسيسية بتعديلات شاملة للدستور، حيث أكد أن هناك مواد مقبولة من الدستور السابق وأخرى يجب تعديلها بالكامل إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض ثم فوجئنا اليوم بإعلان دستوري جديد فيه مد لعمل اللجنة التأسيسية فأوجد علامات استفهام.. فلماذا الآن؟ وأكد موسى أن سيادة القانون هى الأساس وأن احترام القوانين القائمة أمر لابد منه ولذلك قررنا تشكيل مجلس لمتابعة وقيادة العملية الثورية بما يحقق لمصر مستقبلاً أفضل. وأشار إلى أن مصر تتعرض لموجات من عدم الاستقرار وأننا نتصرف من منطلق المصلحة الوطنية وسيادة القانون هى الضمان الحقيقى لسلامة البلاد ومعبر إلى المستقبل وانتشال مصر من الحفرة التى وقعت فيها والخلل الذى أصابها من زمن بعيد. وطالب بإعادة بناء مصر التى أصاب الفقر فيها أكثر من نصف سكانها وأصابت البطالة أكثر من ثلثهم وأضاف أن السيادة المصرية على سيناء خط أحمر لا يمكن لأحد مهما كان أن يتجاوزه مؤكدًا أن القوى السياسية اجتمعت فى بيت الأمة وقررت دعم المسيرة السلمية للاحتجاج على هذا الإعلان.