اخبار مصر : أحزاب : استمرار التأسيسية كارثة .. و عناد الإخوان سيدفع مصر إلى الفوضى

أكد رؤساء أحزاب وسياسيون أن استمرار الجمعية التأسيسية الحالية للدستور فى ظل غياب التوافق، سيؤدى إلى أزمة كبيرة، قد تصل إلى «كارثة»، محذرين من سيناريو الفوضى حال تمرير الدستور فى ظل رفض العديد من القوى السياسية والمجتمعية له.
وحذر الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، من الإصرار على استمرار الجمعية، وإصدار الدستور دون توافق بين القوى السياسية والمجتمعية، قائلاً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس: «إن استمرار ما تبقى من التأسيسية، بعد خروج فصائل كاملة منها، ومحاولة تمرير دستور يفتقد الرؤية والتوازن، أمر يحمل فى طياته أخطاراً قد لا يتحملها الوطن».
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، فى تصريحات ل«الوطن»، إن جمعية التأسيسية أصبحت تفتقد للشرعية السياسية والمجتمعية تماماً، واصفاً الإصرار على استمرارها ب«الكارثة»، ولفت إلى أن الحزب يعقد مشاورات مستمرة مع عدد من القوى الوطنية والأحزاب لوضع معايير تشكيل تأسيسية جديدة، ومبادئ مشتركة للدستور، تكون محلاً للتوافق.
ودعا الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، القوى السياسية والمجتمعية للتوافق حول نقاط مشتركة، داعياً مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها فى هذا الإطار، بعد انسحاب العديد من القوى من «التأسيسية» الحالية، محذراً من السقوط فى حالة من الشلل الدستورى. وطالب أغلبية «التأسيسية» بالاستجابة لطلبات الشعب والقوى السياسية، وقبول التوافق دون مواربة، لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل فى وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصرى وطموحاته فى «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
وقال: «إن تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، وعمق فكرة الاستقطاب الإسلامى المدنى النخبوى البعيد عن الشارع المصرى». وانتقد ما وصفه ب«تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة فى رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام»، داعياً لتغليب العقل فى التعامل مع قضية الدستور التى وصفها بأنها «شديدة الخطورة والحساسية».
من جانبه، قال الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الجمعية التأسيسية الحالية انتهت بعد انسحاب القوى المدنية والكنائس، قائلاً: «من يريد استمرار الجمعية يُكابر ويُعاند الحقيقة، لأنها انتهت ولم تعُد قائمة».
وأضاف قائلاً: «أى محاولة لوضع دستور من جانب تيار واحد ستكون فاشلة وستخرج دستوراً ميتاً، ولا يُمكن أن يواجه الرئيس مرسى شعبه بدستور وضعه فصيل واحد». وطالب زكى، الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية، وتشكيل جمعية جديدة بالمشاورة والاتفاق، يكون تشكيلها نافياً لفكرة الأغلبية العددية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر: «إن الجمعية التأسيسية سقطت سياسياً، ومن يعاند ويحاول استمرار الجمعية بالاحتياطيين بعد انحساب المدنيين والكنائس، يلعب بمستقل وطن ويدفع بمصر إلى سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار الحقيقى».
وأضاف «حسب الله» أن هناك من يدّعى أنه من التيار المدنى ومستمر فى تشكيل الجمعية، قائلاً: «هؤلاء خدم عند تيار الإسلام السياسى، والإخوان المسلمين»، واعتبر أن موقف الجمعية الحالية يشبه موقف الرئيس السابق، على حد وصفه، «حين تم تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 وشكلت المعارضة برلماناً موازياً، وقال حينها مبارك كلمته الشهيرة: خليهم يتسلوا». ورفض فى الوقت نفسه مطالبة الرئيس بالتدخل، فلم يعد أمراً مجدياً، قائلاً: «الرئيس لم يتدخل عندما أعطينا مهلة قبل الانسحاب، وحين أرسلنا له مطالبنا واقتراحاتنا، وأعتقد أن الأمور والأوضاع الحالية مرضية له».
من جانبه، قال عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن أى دستور سيخرج من «التأسيسية» الحالية سيكون «أعوج وفاقداً للشرعية، لعدم تمثيله لكافة المصريين»، وأشار إلى أن الحل يكمن فى الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، ومن ثم تشكيل جمعية تأسيسية بعد الانتخابات.