صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنه قد تلاحظ خلال الفترة الأخيرة وجود العديد من الدعوات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتجمع يوم 19 الجاري، وبعضها يحرض للتعدي على المنشآت الشرطية بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود، والتى مازالت وقائعها منظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن ذلك "جاء رغم سابقة تأكيد وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة أنها تؤمن إيماناً راسخاً بحرية التعبير عن الرأى بصورة سلمية في إطار من الشرعية والقانون ودون الاعتداء على حرية الآخرين ومصالحهم أو تهديد المنشآت أو المرافق العامة". وأكد المصدر، في بيان صادر اليوم الأحد من وزارة الداخلية، أن جهوداً أمنية مضنية قد بُذلت خلال الفترة الماضية "قدم خلالها رجال الشرطة العديد من الشهداء والمصابين لإعادة الأمن والاستقرار، إيماناً منهم بحق مواطنيهم ووطنهم عليهم فى تحقيق أمنهم، وحرصًا من الوزارة على سلامة وتأمين المنشآت الشرطية والمهمة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين ومنع الاعتداء أو اقتحام المنشآت ومواجهة ذلك بكل حسم وقوة وفقاً لأحكام القانون". من ناحية أخرى، حملت الأجهزة الأمنية الداعين لتلك التظاهرات التي وصفها البيان بأنها "تتسم بعدم السلمية"، مسئولية ما قد يحدث من تداعيات تحركاتهم، مشيرًا إلى أن "وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين بعدم المشاركة في الدعوات المغرضة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد".