اخبار مصر : فقهاء قانون : الرئيس اغتصب السلطة التشريعية وليس من حقه مد عمل التأسيسية

أكد عدد من أساتذة القانون أن الرئيس محمد مرسى لا يملك إمكانية مد عمل الجمعية التأسيسية، وفق الإعلان الدستورى المعمول به حالياً والصادر فى 12 أغسطس الماضى، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه الجمعية 19 نوفمبر الجارى موعداً نهائياً لإعداد المسودة الأخيرة للدستور والتصويت عليها فى الجلسة العامة.
واتهم الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرئيس مرسى بأنه «اغتصب السلطة التشريعية لنفسه»، وشدد على أنه لا يحق له مد عمل «التأسيسية» الحالية، وقال: «إن امتلاك الرئيس للسلطة التشريعية باطل بحكم أن التأسيسية الحالية تشكلت وفق المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، وإلغاءه فى 17 يونيو 2012 لا يخول له صفة تعديل تشكيل الجمعية أو مد العمل بها، فهو فى هذا الشأن لا يملك أى شىء».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إنه لا يجوز للرئيس مرسى مد عمل «التأسيسية» وفق مواد الإعلان الدستورى المعمول به حالياً.
وأوضح أنه فى حال عدم انتهاء الجمعية من التصويت على المسودة النهائية للدستور وفق الموعد المحدد ورفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية للموافقة على طرحها للاستفتاء العام، سيضطر «مرسى» لحل الجمعية الحالية وتشكيل «تأسيسية» جديدة بجدول زمنى جديد لإعداد الدستور.
وتابع: «الجمعية الحالية باتت محاطة بالعديد من المشاكل القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالموعد المحدد لإنهاء أعمالها أو الحكم المنتظر من قِبل المحكمة الدستورية العليا بشأنها».
واتفق معهما الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون بجامعة حلوان، وأكد أن الرئيس لا يملك مد عمل «التأسيسية» وفق الإعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس الماضى، قائلاً: «الرئيس يملك فقط إعادة تشكيل الجمعية سواء بشكل منفرد أو بعد حوار مع القوى السياسية بما يحقق التوافق المجتمعى». وأوضح أنه على الجميع الانتظار لحين صدور حكم قضائى فى القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل فى شرعية الجمعية من عدمها.