سامح عاشور ل"خالد صلاح":الحكومة الحالية تتخذ قرارات غير مفهومة.. والمجلس العسكرى كان ينحاز لجماعة الإخوان

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا يجوز لأعضاء التأسيسية أن يقولوا للرأى العام، انتظروا لتروا المنتج ثم احكموا على الجمعية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يفرض رأيه على الدستور قائلا: "الأعضاء الحاليون لا يمثلونا فهم أغلبية استحواذية، وموسى ونور لا يمثلان إلا نفسيهما، وليس كل التيار المدنى، ووجهة نظرهما خاطئة، لأن ما يشاركان فيه لا يجدانه، كما حدث فى المسودة، فلماذا ما زالا متمسكين بالتأسيسية".
وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج "آخر النهار"، أن هناك 22 عضوا من الجمعية التأسيسية عينهم الرئيس محمد مرسى فى مناصب تنفيذية، وهذا لا يجوز، موضحا أن التشكيل الباطل لا ينتج إلا منتجا باطلا، مؤكدا أن الرئيس مرسى نفسه يرى أن الجمعية ليست كما كان يريدها.
وقال عاشور: "مينفعش الكلفتة فى الدستور الذى يمثل مصر، وافرض كملوا الدستور والدستورية العليا قالت، إن التشكيل غير دستورى، فلماذا لا ينتظرون حتى مرور ال45 يوما، هل الآن عرفوا قيمة الدستور بعد مرور عامين، ولابد للرئيس مرسى أن يتدخل ويطيرهم من مكانهم، مثلما استطاع التخلص من المجلس العسكرى، أم أنهم أعلى منه، ولا أقصد أن يلغى الجمعية بأكملها، وإنما نفتح حوارات فى كل مكان، حتى نرى التشكيل الأمثل الذى يصلح، وبالمعايير التى تحدث عنها مرسى عندما كان عضوا بالمجلس الاستشارى".
ويرى عاشور أن الحوار الوطنى هو الحل الوحيد لأزمة التأسيسية، لأن الحوار الذى جرى من قبل من طرف المجلس العسكرى كان مجرد خدعة، وانتصر فى النهاية لفريق واحد وسانده، وهذا أمر غير دستورى، وضحك على القوى السياسية الأخرى، قائلا: "المجلس العسكرى كان ينحاز عن عمد للإخوان، لأن مفيش فعل واحد كان ضد إرادتهم، وكلهم كانوا يتملصون من تطبيق المعايير فى اختيار الجمعية التأسيسية".
وأضاف عاشور، أن النصيحة الآن لن تنفع النظام الحاكم، وكى نصل إلى هدفنا يجب أن يشعر الحاكم أن هناك غضبا شعبيا فى الشارع المصرى تجاه الجمعية التأسيسية، التى يجب ألا يعزل كل أعضائها المائة، وإنما يجب إعادة التوازن فقط، قائلا "النزول إلى الشارع هو الحل الوحيد الآن، لأننا لم نحقق شيئا، والبلد اتخطفت، وأيضا الدستور، وغدا جميعنا سندفع الثمن".
وقال عاشور: "هناك مفاجأة فى القانون، أن المحكمة حكمت بعدم دستورية المادة الأولى الخاصة بانتخاب الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، لأنها خرجت من مجلس الشعب بشكل مخالف للمادة التى صدق عليها الرئيس مرسى، أى أن المادة الأولى عدلت بصيغة تختلف عن التى عرضت على الرئيس".
وأضاف عاشور، أن رئيس الجمهورية ليس من حقه التعديل على مواد الدستور، وحسنى مبارك بنظامه كله لم يجرؤ على تعديل مواد الدستور، قائلا: "ماذا نسمى هذه الفعلة؟ هل هى تزوير أم عبث؟ أم اخبطوا دماغكوا فى الحيط".
وأكد عاشور أنه لا يمانع فى الجلوس مع الرئيس محمد مرسى لمناقشة أزمة التأسيسية، قائلا: "لو الحوار جاب نتيجة أهلا وسهلا لأننا نرفض الصدام"، مشيرا إلى أن ما يقال حول الهجوم على الجمعية التأسيسية وأنه لدواع انتخابية، غير صحيح، لافتا إلى أن كل مرشحى الرئاسة لم يتحدثوا أو يشاركوا فى معركة الدستور أولا، بل أيدوا الانتخابات أولا، مضيفا أنه ليس كل معارضى التأسيسية كانوا مرشحين سابقين للرئاسة.
وانتقد عاشور أداء الحكومة التى أكد أنه لا يراها إلا فى إثيوبيا أو أوغندا أو الجزائر، قائلا "هل يذهبون للجزائر لشراء لاعبين؟" معلقا على انتقاد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لكل من يهاجم التأسيسية قائلا: "كويس إنه قال وجهة نظره فى أى حاجة"، مضيفا: "لسنا فى حالة طوارئ حتى يستدعى الأمر أن نطبق قانونها"، مطالبا أن يحد الدستور الحالات التى يلجأ فيها الرئيس لتطبيق قانون الطوارئ.
وأشار عاشور إلى أن قرارات الحكومة غير مفهومة، مستشهدا باقتراح تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم، وزيادة عدد المحافظات، ما يعنى تغيير جميع البطاقات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتغيير النيابات ومحاكم الاستئناف، والمحليات، والشئون الإدارية وكل شىء، قائلا: "هناك حالة مسيطرة على الحكومة أنهم مفوضين من الشعب، يعملوا أى حاجة، فالثورة لم تختزل فى مرسى وقنديل، وهى بتاعت كل الناس ومن حقهم المشاركة".
وأكد عاشور أن إحالة الجمعية التأسيسية للدستورية العليا ليس الحل الأفضل، ولكنه من الناحية القانونية صحيح، مشيرا إلى أن الحكم يدين تجربة الجمعية من أساسها، وليس تشكيلها فقط، منتقدا الإمداد فى عمر هذا الكيان بدون وجه حق، وفرضه على الشعب، وهو باطل.
وأضاف عاشور، أن النظام يسخر أدواته التشريعية والرئاسية والبرلمانية والسياسية للحفاظ على الجمعية التأسيسية، التى تمثل كيانا فاسدا وباطلا وهيمنة واستحواذا لصالح فريق معين، قائلا: "هناك إصرار على الإبقاء على التأسيسية رغم وجود خطأ فى تشكيلها، واستغلال الفترة الزمنية القادمة، لحين الفصل فى الدستورية العليا ليهربوا المنتج الخاص بهم وهو الدستور".