سامح عاشور: قضية "التأسيسية" تشبه "النفقة".. ولابد من "فاصل واستراحة"

شبَّه سامح عاشور، نقيب المحامين، قرار المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، في قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بأنها تشبه قضية النفقة، قائلا: "نحن أمام قضية نفقة والزوج مش عاوز يدفع. النظام هو الزوج الذي يهرب من زوجته".
واعتبر عاشور، الذي حل ضيفا على برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن حكم المحكمة ليس هو الحل الأفضل لكنه صحيح قانونا، ويدين الجمعية التأسيسية من حيث نشأتها، مؤكدا أن القائمين على التأسيسية يعرفون جيدا أن كيان الجمعية باطل.
وأوضح عاشور أن المحكمة الإدارية العليا في أدانت تقريرها الجمعية التأسيسية بأنها انتهكت ثلاثة نصوص في الإعلان الدستوري بقانون تحصين التأسيسية، وبناء على هذا التحصين حجبت حق التقاضي وحجبت سلطات الدولة في أن تتصدى لقرارات التأسيسية، باعتبار أن الدستور منتج إداري وليس برلمانيا، وأن هذا عدوان لتعطيل حق التقاضي، حسب تعليقه.
وأدان نقيب المحامين النظام الحالي في تسخير سلطته التشريعية والتنفيذية والسياسية لدعم استمرار الجمعية التأسيسية للدستور، لما فيها من عوار دستوري، من أجل الحفاظ على كيان فاسد وباطل ولا يمثل إلا هيمنة واستحواذ حزبي لصالح فريق معين.
وقال عاشور: "ليه رئيس الدولة يتحمل إخراج قانون غير دستوري ويطلَّع منتج أسوأ من زمان؟ قلنا نطلَّع دستور قبل البرلمان لكن اتهمونا بالخيانة، وعرفنا قيمة مقولة الدستور أولا بعد عامين"، متهما في الوقت نفسه المجلس العسكري بالانحياز إلى الإخوان ومساندتهم في الاستفتاء.
وطالب عاشور رئيس الجمهورية بدعوة الجميع للتحاور والنقاش وعمل "فاصل واستراحة"، تناقش خلالها كل القوى والأحزاب والنقابات والإعلام عمل الجمعية كما وعد الرئيس نفسه.
وانتقد تدخل مرسي في مواد الدستور، مؤكدا: "حسني مبارك لم يجرؤ على تعديل مواد في الدستور، وما يحدث من مرسي عبث وتزوير".
وأضاف: "لازم يشعر الحاكم إن فيه غضب شعبي في الشارع ضد التأسيسية، والقرار في يده الآن. لابد من تحقيق التوازن لها حتى لو زوِّدت العدد أكثر من مائة شخص".
كما هاجم الأداء الحكومي بقوله: "انت شايف فيه حكومة أصلا؟ فيه قضايا بيرموها في السكة ويشغلونا بيها زي قانون الطوارئ، ثم تقسَّم البلاد إلى ثلاث أقاليم. فيه حالة مسيطرة على الحكومة بإنها تعتقد إنها مفوَّضة من الناس، والرئيس بيحضر مناورات عسكرية كتير لإثبات إن مفيش خلاف مع العسكر والجيش منذ إقالة طنطاوي".