خبراء يرفضون تدخل الرئيس في الدستور الجديد

اثارت تصريحات الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية بشأن احتمالات تدخل الرئيس محمد مرسى بحذف المادة المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية فى حالة اقرارها بالدستور الجديد، و خلافا قانونيا ودستوريا حول حق الرئيس بالتدخل من عدمه في اعمال الجمعية التأسيسية للدستور.
بداية قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية أن الرئيس من حقه أعطاء رأيه ويقترح مواد أو إلغاء مواد كباقى المواطنين ولكن ليس من حقه فرض مادة أو التدخل لإلغاء مادة بعينها، مضيفا أن تدخل الرئيس يكون فقط عبر اقتراحات وأبداء أراء لأن الدستور ليس ملكا لرئيس معين ولكنه دستور دائم لمصر وسوف يطبق على كافة الرؤساء فيما بعد .
ومن ثم فليس للرئيس مرسي الحق فى فرض مادة أو اضافة أخري، مؤكدا أنه من حق الرئيس أن يشارك كبقية الشعب فى عرض مقترحات كالتى تقترح فى الحوارات واللقاءات مع القانونين والسياسيين والمهنيين والعمال.
وتسائل "البنا" هل يحرم الرئيس من المشاركة مثل بقية الشعب، خاصة أن تصريحات برغبة الرئيس فى إلغاء مادة إهانة الرئيس هى لفتة طيبة منه لأنه يريد أن يتم معاملته كبقية المصريين وعدم رغبته أن يكون مميز عن الباقين.
بينما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور الذى تقوم الجمعية التأسيسية بأعداده الأن سيتم احالته بعد الانتهاء منه إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم احالته للأستفتاء من قبل الشعب وفى هذه الحالة يكون من حق رئيس الجمهورية التدخل فى الدستور بعدم الموافقة عليه أو الموافقة وبذلك يكون من حقه حذف مادة أو غير ذلك، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية المنعقدة حالياً باطلة من الأساس وبذلك يكون كل المواد التى يتم إعدادها حالياً باطلة وذلك لأن ما بنى على باطل فهو باطل.
ومن جانبه أكد عبدالشافعى أبو راس، الفقية الدستورى أن تدخل الرئيس بحذف أو أضافة أى مادة فى الدستور الجديد هو خارج سلطته فاعداد المواد أو تعديلها هو حق أصيل للجمعية التأسيسية وليس لأحد غيرها ولا يجوز تدخل الرئيس وأن كانت هذه السلطة يجب أن يحدده الدستور وأن تكون مواد مشتملة على مادة تحدد ما اذا كان للرئيس الحق فى التدخل فى الدستور الجديد أم لا.
ومن جانبه رفض الفقيه الدستورى ثروت بدوى فكرة تدخل الرئيس من الأساس فى الدستور الجديد بأعداد أو حذف أى مواد ووصفها بأنه نوعاً من الهراء حيث يجب أن يتضمن الدستور الجديد تحديد لسلطة رئيس الجمهورية وما أذا كان يحق له التدخل أم لا.