أعربت الناشطة القبطية والبرلمانية السابقة جورجيت قلينى عن استيائها إزاء اقتران المادة 36 من الدستور بجملة "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية،" مشيرةً إلى أنها لا تمثل أهمية فى وجود المادة الثانية - والتي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقالت قلينى فى تصريح لصدى البلد، إن تلك المادة لا تهدف إلا وضع المرأة المصرية تحت الوصاية وإقصاءها من المجتمع ، وتهميش تواجدها من المناصب السياسية والقضائية. وأوضحت قلينى أن الدستور المصرى يقضى بالامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وإضافة "كلمة " الأحكام للمادة 36 يتسبب فى إحداث خلل بالمادة بأكملها ، لافتًا إلى أن أحكام الشريعة تختلف من فقه لآخر. وتابعت قلينى قائلة: " هما عاوزين يقصوا المرأة بأى طريقة.. حتى لما بقت قاضية قالوا إنها مجاملة لسوزان مبارك".