قضية التمويل الاجنبى : "الدماطى"يطالب بحبس رئيس محكمة الاستئناف

اتهم محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالتواطؤ مع الأمريكان وتسببه في تنحي القاضي محمود شكرى عن نظر قضية التمويل الأمريكي للمنظمات.
جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد عقد ظهر اليوم السبت ، بمقر النقابة عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون.
أعلن الدماطى أنه تقدم صباح اليوم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 2260 ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ، والمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون.
طالب الدماطى فى بلاغه بسرعة حبس المستشار عبد المعز إبراهيم والتحقيق معه في تورطه في المساعدة على رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين، مستنداً إلى المادة 144 من قانون العقوبات ، والتي تنص على :"كل من يساعد متهما أو مقبوضا عليه في جريمة او جنحة يعاقب بالحبس".
وأضاف الدماطى خلال المؤتمر :" لابد من الضغط على كافة السلطات لكي تتخذ قراراً قضائياً صحيحاً ، وإجراء تحقيق فوري في هذا الشأن "، موضحاً أن المختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليس النائب العام.
وشدد الدماطي على ضرورة التحريض على استمرار الثورة ، بعد أن أجهضها المجلس العسكري .
من جانبه ، قال الدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير إن القضية الاخيرة كشفت "من يحكم مصر" ، مضيفا :"لقد عشنا مسرحية هزلية بالدفاع عن استقلال الوطن وكرامته من خلال التصدي للتدخل الامريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية لأننا اكتشفنا الحقيقة عكس ذلك".
أكد أن ما حدث مؤخراً يشير إلى خضوع المجلس العسكري لامريكا والمسئولين فيها الأمر الذي جعل قرار إلغاء حظر السفر علي المتهمين صدر في أمريكا وأعلن عنه هناك قبل أن يعلن في مصر، معلنا أن الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع النقابة في البلاغ ضد المجلس العسكري والحكومة.