اخبار مصر : على السلمى : معتز بالله كان شريكاً في اختيار وزراء حكومة عصام شرف

قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق ل«الوطن»: إن الدكتور معتز بالله عبدالفتاح كان شريكا فى مشاورات تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف بصفته مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء وقتها.
فى رسالة بعث بها ل«الوطن» معلقاً على حوار «عبد الفتاح».
طالعت حوار الدكتور معتز بالله فى جريدة «الوطن» الغراء بتاريخ 12 سبتمبر 2012 وأحب إبداء الملاحظات التالية:
1- أول ما أريد التعقيب عليه هو ما جاء فى العنوان أسفل صفحة 8؛ حيث قال الدكتور معتز: «شكوت ل«عنان» من سوء تشكيل حكومة «شرف» الثانية فقال لى: أنا زيى زيك وهبلّغ»، فقد كان دكتور معتز مشاركاً فى مشاورات تشكيل تلك الحكومة بصفته مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وكان دكتور معتز عضوا فى فريق عُهِد إليه تقديم الترشيحات لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. كما كان شريكاً فى كل اختيارات أعضاء الحكومة ومتابعاً لمواقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الترشيحات، وكان محيطاً بتفاصيل اعتراض المجلس على أحد المرشحين وشارك فى توضيح الأمر له. ولا شك أن المقولة التى نسبها الدكتور معتز إلى الفريق سامى عنان، وكذلك باقى العبارات التى حفل بها الحوار، تحتاج إلى توثيق.
2- ثانية ملاحظاتى على الحوار ما جاء فى العنوان المقابل من قول دكتور معتز: «المشير اختار شرف والعيسوى لأنه يميل للشخصيات اللينة، والإخوان ابتعدوا عن الحكومة خوفاً من تكرار سيناريو الجزائر»، وهذا القول يفتقر إلى الدقة العلمية، فهل هو رأى دكتور معتز نفسه، أم هو منسوب إلى المشير؟ وعلى حد علمى فقد كان المشير يحترم د. شرف ويقدر له دوره الوطنى فى قيادة الحكومة فى فترة من أسوأ مراحل الفترة الانتقالية التى عانى خلالها د. شرف ووزراء حكومته تباطؤ قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتردده فى اتخاذ مواقف حاسمة كانت تحتمها ضرورات تحقيق أهداف الثورة والاستجابة إلى مطالب الثوار. أما الادعاء بأن «الإخوان ابتعدوا عن الحكومة خوفاً من تكرار سيناريو الجزائر» فهو قول يجافى الحقيقة المعروفة للكافة، وهى أن الجماعة تفتقر إلى الكوادر والكفاءات المتخصصة والقادرة على تحمل مسئوليات المشاركة فى إدارة شئون البلاد، وهى الحقيقة التى وضحت بكل جلاء من تراجع الجماعة عن الإصرار على سحب الثقة من حكومة د. الجنزورى وتعثر تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات الرئاسية، مع تناقص عدد الوزارات التى كان حزب الجماعة قد أعلن مراراً أنها ستشغل بوزراء من الحزب والجماعة!
3- وجاء فى عنوان آخر فى الصفحة ذاتها (8) قول دكتور معتز: «الإخوان» و«العسكرى» كانا لا يرغبان فى تولى البرادعى رئاسة الحكومة لأنه لا تنطبق عليه شروط «شرف».. والبلد كانت ماشية ب«اليومية»، ولا شك أن مثل هذه التصريحات غير الموثقة وغير المحدد قائلها تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من حقائق موضوعية، وكنت أتمنى على الأخ الدكتور معتز، وهو أستاذ العلوم السياسية، أن ينحى عن الحوار مثل تلك التعابير والتعميمات غير المنضبطة!
4- ثم العنوان المثير فى قمة الصفحة 9 نسب دكتور معتز إلى اللواء (الفريق أول الآن) عبدالفتاح السيسى قوله له: «وثيقة السلمى غلطة، وأنتقد تأخر تغيير عصام شرف»، وأرجو من دكتور معتز أن يبين السياق الذى ذكر فيه الفريق أول هذا الرأى، وهل تم فى لقاء خاص معه أم على مشهد من آخرين. وللعلم فإن موضوع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور كان من اختصاص الفريق عنان ولم يتم فى أى اجتماعات حضرتُها بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن عرض الفريق أول السيسى وجهة نظر مخالفة بشأن أهمية الوثيقة فى الوصول إلى جمعية تأسيسية متوازنة لا يسيطر عليها فصيل سياسى أو تيار دينى وينفرد بصياغة دستور لا يستجيب لمطالب الأمة فى دعم الدولة المدنية التى وصفها الفريق عنان بأنها خط أحمر! وبالنسبة لمقولة تأخر تغيير د. عصام شرف أذكر للتاريخ أن المشير طنطاوى والفريق عنان استمرا قرابة الساعتين صباح الثانى والعشرين من نوفمبر 2011 فى محاولة مشكورة منهما لإثناء د. شرف عن قرار استقالة الحكومة احتجاجاً على التعامل الأمنى العنيف مع المعتصمين من الشباب وأسر شهداء الثورة فى أحداث شارع محمد محمود، وكنت شاهداً على هذا الموقف أنا والدكتور حازم الببلاوى وحضر جانباً من الاجتماع الأستاذ أسامة هيكل.
5- وأخيراً فإن دكتور معتز فى حواره تبنى وجهة نظر الإخوان عن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور بمقولة إنهم رفضوا تلك الوثيقة التى كانت «تهدف إلى وضع مميز للمجلس العسكرى». فالإخوان المسلمون يعلمون قبل غيرهم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد، على لسان المشير طنطاوى، أن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لن يتغير عمّا كان فى الدساتير السابقة، وأن غاية الإخوان المسلمين من معارضتهم لوثيقة المبادئ الدستورية وإثارة الحملة الشعواء مستثمرين صياغة مبدئية للمادتين التاسعة والعاشرة كانت مطروحة للحوار، إنما كانت إعاقة إقرار معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية انتظاراً لفوزهم المتوقَّع بأغلبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى لينفردوا بتشكيل الجمعية ومن ثم الانفراد بوضع الدستور!