اخبار مصر : أسامة صالح وزير الاستثمار : ندرس تسهيل حركة التجارة بين مصر وغزة والقضاء على الأنفاق

قال أسامة صالح وزير الاستثمار فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن الحكومة تدرس جميع الفرص الخاصة بتسهيل حركة التجارة بين مصر وقطاع غزة لتخفيف المعاناة عليهم فى ظل تعنت الجانب الإسرائيلى فى إتاحة الفرصة لهم فى ممارسة نشاطهم التجارى.
من جانبه، نفى عبدالمنعم صفوت الألفى، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق الحرة، تلقى وزارة الاستثمار أى مقترح من وزارة الاقتصاد فى حكومة غزة حول إنشاء منطقة حرة بالمنطقة الحدودية بين مصر وغزة، ولكنه قال إن الوزارة مستعدة لدراسة هذه المقترحات بعد استشارة جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها الصناعة، والنقل، والدفاع، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن.
وعلمت «الوطن» أن هناك اتجاهاً داخل الحكومة لتأجيل مناقشة إنشاء منطقة حرة بين مصر وغزة لحين انتخاب مجلس شعب، ومناقشته لهذا الاقتراح، فضلاً عن إمهال وزارة الدفاع الوقت الكافى للقضاء على العناصر الإرهابية فى غزة وهدوء السخط فى الشارع المصرى من الأنباء حول تورط فلسطينيين فى أحداث رفح.
وقال علاء الدين عمر، وكيل أول وزير الاستثمار، إن الحديث عن إنشاء منطقة حرة بين مصر وغزة، ليس منطقياً، واعتبر أنه من الأولى أن تقام منطقة «تجارة حرة»، حيث إنها تختلف عن المناطق الحرة التى تقيمها وزارة الاستثمار، والتى غالباً ما تضم مصانع ومناطق تخزين وخلافه ويصدر منها للخارج، أما المشروع المطروح بين الحكومة المصرية وحكومة غزة فهى منطقة تجارة حرة يسمح فيها للفلسطينيين بالبيع والشراء كبديل لهم عن الأنفاق والعمل التجارى غير المشروع على الحدود.
وأضاف أن إنشاء منطقة تجارة حرة أو منطقة حرة تحتوى على أنشطة صناعية سيحتاج أولاً إلى موافقة أمنية من وزارة الدفاع، لأن الأرض التى ستُقام عليها المنطقة التجارية الحرة على الحدود ملك لها، إضافة إلى موافقات وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار، مؤكداً أنه حتى الآن لم يطرح الملف على هيئة الاستثمار للعمل على استخراج التصاريح اللازمة له أو حتى البدء فى إنشاء دراسة جدوى له.
وكان علاء الرفاتى وزير الاقتصاد فى حكومة حماس بغزة قد صرح سابقاً بأن حكومته أرسلت خطاباً لوزير الاستثمار المصرى لتوجيه دعوة لوفد فلسطينى للاتفاق على بدء إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين مصر والقطاع.
وأوضح الرفاتى أن وزارته أرسلت مقترحاً كاملاً حول البدء بإنشاء المنطقة التجارية لوزير الاستثمار المصرى أسامة صالح، معرباً عن أمله فى الرد قريباً حول المقترح لتشهد القضية تطورات إيجابية.