مسؤل فلسطينى :المنطقة التجارية مع مصر ستحرر غزة من التبعية لإسرائيل

اكد غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة أن موافقة مصر على إنشاء منطقة تبادل تجاري بينها وبين قطاع غزة ، سيعني تحرر القطاع من أن تصبح عالة على الاقتصاد الإسرائيلي ، مشيرا الى ان هذا المشروع لا يزال تحت الدراسة من قبل الجانب المصري.
وتوقع حمد أن تشهد مصر حالة من الاستقرار وفتح المجال أمام إعادة تشكيل العلاقة الفلسطينية المصرية على أسس جيدة، خاصة بعد الثورة المصرية والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبتها.
وأضاف أن "النظام السياسي المصري السابق كان يلعب دورًا سلبيًا، ويقف أحيانا متفرجا على الأحداث التي كانت تحدث في قطاع غزة، بما في ذلك السياسة الخارجية المصرية التي سمحت لإسرائيل بممارسة وتنفيذ كثير من السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين ، وان مصر في سابق عهدها لم تكن رادعًا ل"إسرائيل" بل كانت مهادنة لها وأعطتها غطاء ونوعًا من الحرية في ممارسة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع "نحن ندرك أنَّ ترتيب الأوضاع الداخلية وتشكيل النظام السياسي بمصر يحتاج وقتا، وهذا لا يمنع تأسيس علاقة جيدة للتعاون والعمل المشترك فيما بيننا، خصوصًا أنَّ مصر لها مسؤولية تاريخية وسياسية لفلسطين ولها دور مركزي وساهمت في قضايا الحروب والمفاوضات والقضايا المفصلية كالتهدئة وغيرها".
واضاف حمد فى جملة التصريحات لتى نقلتها عنه وكالة صفا الفلسطينية نعول على مصر الكثير لأنَّها تقوم بدور مركزي خاصة في أن تعيد الوضع السياسي من خلال علاقاتها العربية والإسلامية والدولية وذلك من أجل دعم أكبر للقضية الفلسطينية ، ويجب على الفلسطينيين مساعدة مصر من خلال الإسراع في إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حتى تستطيع أن تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور واضح وليس من منظور الانقسام".
وكان وزير الاقتصاد الوطني في غزة علاء الرفاتي قد سبق وقال قبيل توجه رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية للقاء الرئيس المصري محمد مرسي إن هنية سيحمل بزيارته ملف إنشاء المنطقة الصناعية الحرة مع مصر ، وأشار إلى أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية يعد نافذة استثمارية وتجارة تحقق التنمية بين الطرفين، موضحًا أن كافة المخططات اللازمة لإنشائه أصبحت جاهزة.
وبيّن الرفاتي أنه سيتم تشكيل شركة استثمارية مستقلة للإشراف على إدارة وتشغيل المنطقة في جميع النواحي المختلفة, مؤكداً أنه تم اختيار موقع حدودي بجوار معبر فح البري لإقامة المشروع على أن تكون مساحته الأولية حوالي 2000 دونم وتصل في مراحله النهائية إلى 20000 ألف دونم.
واستبعد إمكانية تعرض الجانب المصري لضغوط خارجية حول المشروع، مضيفًا "لا أعتقد ذلك؛ لأن كافة المشاريع المشتركة يوجد بينها مصالح تعود على الطرفين، وللمشروع أهمية كبيرة على سيناء، وهي ما تبحث عنه مصر الجديدة".
وأوضح الرفاتي أن المشروع يهدف لتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية، والتعاون بين الشعبين، وفتح الآفاق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، واستثمار رؤوس الأموال, وتوفير الأف فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية والمصرية.