اخر الاخبار : ننشر تفاصيل بدء قضية « صلاح دياب»

اخر الاخبار قال "اخر الاخبار" الدكتور أسامه حسنين عبيد، المحامى، أن أرض "نيو جيزه" سبب التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، عباره أرض على طريق مصر إسكندريه الصحراوى، مملوكه حالياً ل6 شركات إستثماريه، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعه الأسبق يوسف والى، باعتبار تلك الأرض بوراً غير صالحه للزراعه، ومن ثم دخلت فى الحيز العمرانى لمحافظه الجيزه، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحه 976 فدانًا، والثانيه على مساحه 524 فداناً، تم بيعها فى مزاد علنى، تنافست عليه عده شركات، عام 1997.
اخر الاخبار واوضح "عبيد" ان "اخر الاخبار" القطعة الاولى ليست محل جدل قانونى، بينما الخلاف قائماً على الثانية، بسبب صدور قراراً من رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، بإلغاء المزاد العلنى لتلك الارض، ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية، لقرب الارض من المتحف المصرى الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها فى كراسة الشروط الخاصة بالمزاد.
اخر الاخبار وأضاف "اخر الاخبار" المحامى أنه خلال متابعه المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمه لاستخدام الأرض، اشترط الجيش، تنفيذ 4 طرق رئيسيه حول الأرض، تخدم منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعه بتكلفه 276 مليون جنيه.
اخر الاخبار وعام 2011؛ تم "اخر الاخبار" سحب الارض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا ان المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة فى ظل ضخامة الانفاقات التى نفذوها لايصال التعمير إلى الارض، وبالفعل اتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل آنذاك إلى عدم جواز سحب الارض وردها إلى المستثمرين، إلا ان النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الارض للمستثمرين بتاريخ رد الارض الجديد فى عام 2011 بسعر الف جنيه للمتر.