طالب محامو الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية والعامة، بأن ينص الدستور الجديد على أن يتولوا المهام التى تقوم بها هيئة قضايا الدولة بالدفاع عن المؤسسات والشخصيات الاعتبارية العامة، وذلك بعد ضم أعضاء الهيئة إلى النيابة المدنية. وقال عمرو عبد الهادى عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية "إن محامى الإدارات القانونية طالبوا خلال جلسة استماع أمام اللجنة، الأحد، بأن يحصلوا على استقلال وحصانة، وأن يتم تصعيدهم بدلا من أعضاء هيئة قضايا الدولة ليقوموا بمسؤولية الحفاظ على المال العام والدفاع عنه". وأضاف عبد الهادى أن فكرة الاستقلال عن المؤسسة التابعين لها، وأن تكون تبعيتعهم للجهاز المركزى للمحاسبات، "مقبولة، لكن أن يحصلوا على استقلالهم كهيئة أمر يصعب تحقيقه، ولا يُنص عليه فى الدستور، لأن القانون سيحيل لهم اختصاصات هيئة قضايا الدولة". وواصلت لجنة نظام الحكم اجتماعاتها لساعة متأخرة من الأحد، للانتهاء على صياغه نهائية حول نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية، وحسم ندب القضاة للإشراف على الانتخابات.