محامو "الإدارات القانونية" الحكومية يطالبون بالاستقلال والحصانة الخاصة

طالب محامو الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية والعامة، أن ينص الدستور الجديد على توليهم المهام التى تقوم بها هيئة قضايا الدولة، بالدفاع عن المؤسسات والشخصيات الاعتبارية العامة، وذلك بعد ضم أعضاء الهيئة إلى النيابة المدنية.
وقال عمرو عبد الهادى عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن محامى الإدارات القانونية طالبوا خلال جلسة استماع أمام اللجنة أمس السبت، أن يحصلوا على استقلال وحصانة خاصة، وأن يتم تصعيدهم بدلا من أعضاء هيئة قضايا الدولة ليقوموا بمسؤولية الحفاظ على المال العام والدفاع عنه.
وأضاف عبد الهادى أن فكرة الاستقلال عن المؤسسة التابعين لها، وأن تكون تبعيتهم للجهاز المركزى للمحاسبات مقبولة، ولكن أن يحصلوا على استقلالهم كهيئة مستقلة أمر يصعب تحقيقه، ولا ينص عليه فى الدستور، لأن القانون سيحيل لهم اختصاصات "قضايا الدولة".