الاخبار أكدت "الاخبار" محكمه القضاء الإداري بمحافظه المنوفيه برئاسه المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه، أن الحكم الذي أصدرته المحكمه مساء اليوم برفض الدعوي المقدمه من رجل الأعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل على قرار اللجنه العامه للانتخابات بالمنوفيه باستبعاده من الانتخابات بدائره السادات جاء بعد التأكد من سريان قرار النائب العام بمنع عز من التصرف في أمواله والذي أيدته محكمه الجنايات المختصه مما ترتب عليه صدور قرار من الهيئه القوميه للبريد بحظر التعامل على الحساب البريدي الذي قام عز بفتحه بمكتب بريد السادات كوعاء للإنفاق منه على الدعايه الانتخابيه. الاخبار وقالت "الاخبار" المحكمة - في حيثيات قرار رفض الدعوي - إن المحكمة تاكدت بلا ادني ريب ومن مدونات الحكم الجنائي الصادر في التظلم المقدم منه علي احكام المنع من التصرف في امواله ان اوامر المنع من التصرف لا تزال قائمة في حق المدعي حتي تاريخه وعلي نحو لا يجوز معه للمدعي فتح حساب بنكي او بريدي فضلا عن ان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل علي الحساب رقم 0716100021902818 مكتب بريد السادات المخصص للإنفاق علي الدعاية الإنتخابية للمدعي قد صدر صحيحا قائما علي سببه المبرر له قانونا، فضلا عن ان قرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاد المدعي من كشوف المرشحين قد صدر علي سبب من فقدانه احد شروط الترشح وهو فتح حساب للدعاية الانتخابية فإن قرارها يكون قد قام علي سنده المبرر له قانونا حيث ان الحساب الموقوف التعامل عليه هو والعدم سواءوفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. الاخبار كانت محكمه "الاخبار" القضاء الإدارى بمدينه شبين الكوم بمحافظه المنوفيه برئاسه المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمه والمستشار محمد صالح قد قررت رفض الدعوى المقامه من رجل الأعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل على استبعاده من سباق الانتخابات وذلك بسبب الحساب البريدى عن دائره السادات. الاخبار وقد استمعت محكمة القضاء "الاخبار" الإداري بالمنوفية صباح اليوم/ الإثنين / إلى مرافعة محامى عز المستشار يحيى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة السابق والامين العام السابق ومحافظ الشرقية السابق الذى طالب بعودته للانتخابات مرة اخرى، وقدم محامى عز العديد من الاوراق فى محاولة لإعادة دخوله لسباق الانتخابات مرة اخري ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.