حددت الدائرة 25 بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار وأمانة يسري فؤاد عثمان العزب مدير عام المحكمة وسكرتارية محمد جلال الشاذلي جلسة الاثنين المقبل 28 سبتمبر للفصل في الطعنين المقدمين من محمد صلاح محامي أمين الحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال المهندس أحمد عز الأول ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية باستبعاد موكله "عز" من خوض الانتخابات ورفض أوراق ترشحه عن الدائرة "9" بالسادات التي قدمها لخوض انتخابات مجلس النواب مستقلاً عن تلك الدائرة. والثاني ضد الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد بسبب قرارها بوقف التعامل علي الحساب الخاص ب "عز" بمكتب بريد السادات. ومن المقرر حسم مصير أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية في تلك الجلسة. يشار إلي أنه في حالة رفض طعن "عز" فلن يكون أمامه إلا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا "آخر مراحل الطعن". كانت المحكمة قد استجابت السبت الماضي لطلب دفاع أحمد عز ب "رد المحكمة" وإحالة الطعنين إلي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإبداء الرأي فيها. إلا أن "عز" تنازل عن طلبه أمس فقررت المحكمة إحالتهما إلي نفس الدائرة بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية للفصل فيهما. كان محامي "عز" قد بين في طلب الرد أن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية سبق لها أن أصدرت حكماً في فبراير الماضي برفض الطعن المقدم منه علي قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات. وبالتالي يكون قد سبق لها الفصل في ذات موضوع الدعوي المنظورة أمامها. الأمر الذي يتوافر معه الركن المادي والجدي لرد المحكمة عن الدعوي الجديدة التي أقامها علي قرار اللجنة باستبعاده. كانت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ونائبه المستشار وائل عمران وأمانة نفادي حجازي قد قررت استبعاد "عز" من الكشوف الأولية للمرشحين بسبب قراري التحفظ علي أمواله الصادرين من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع. وأن الحساب البريدي الذي قام بفتحه تم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته. من ناحية أخري لم تنته بعد هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية من دراسة الطعن المحول من المحكمة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة والمقدم من الدكتور سمير صبري المحامي في 12 سبتمبر ضد أحمد عز الذي تقدم بأوراق ترشحه الخميس قبل الماضي 10 سبتمبر عن دائرة السادات بالمنوفية. لافتقاده شروط حسن السمعة لكتابة مذكرة بالرأي القانوني بشأنه تمهيداً لإعادته لذات المحكمة للفصل فيه.