قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتي يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس النواب. ومن المقرر، أن تنظر القضية مرة أخرى في محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وذلك بعد إعادتها مرة أخرى. وقال محامي عز في طلب الرد، إن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية سبق لها وأن أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالي يكون قد سبق لها الفصل في ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها، الأمر الذى يتوافر معه الركن المادي والجدى لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة التي أقامها على قرار اللجنة باستبعاده.