قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتي يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس النواب. ومن المقرر، أن تنظر القضية مرة أخرى في محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وذلك بعد إعادتها مرة أخرى. وقال محامى عز في طلب الرد، إن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية سبق لها أن أصدرت حكما في فبراير الماضى، برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالى يكون قد سبق لها الفصل في ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها، الأمر الذي يتوافر معه الركن المادى والجدى لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة التي أقامها على قرار اللجنة باستبعاده.