أعلنت «الشركة القابضة للكهرباء» أمس توقف تجارب تشغيل محطة أبوقير للكهرباء وانسحاب الخبراء الأجانب بعد تعرض المحطة للهجوم، أمس الأول، من قِبل بعض الأهالى المحيطين بالمحطة؛ لطلب فرص عمل بأعداد تفوق قدرة استيعاب الشركة التابعة لها المحطة. وأضاف بيان ل«القابضة» أن الهجوم أدى لإحداث أضرار جسيمة بمركز التدريب وإشعال النيران فى بعض المبانى الإدارية بعد إلقاء قنابل «المولوتوف» والحجارة على العاملين، وبعد أن كان من المقرر تشغيل المحطة بعد أيام ستعود للحصار مرة أخرى ويتعطل تشغيل الوحدة الأولى بقدرة 650 ميجاوات، فى الوقت الذى أعلن فيه ائتلاف مهندسى المحطات والجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين تضامنهم مع عمال ومهندسى محطة أبوقير ضد التعدى عليهم من أهالى قرية الطرح فى ظل غياب الأمن داخل وخارج المحطة، مع تحميل وزير الكهرباء المسئولية عما حدث لمساهمته فى إحداث ما يسمى «فوضى التعيين»، دون مراعاة الكفاءة والحاجة للعمل وإعطاء وعود زائفة للأهالى المحيطين بالمحطات بالتعيين. على صعيد متصل، أعلنت «جبهة الدفاع عن حقوق العاملين بالكهرباء» إعداد مذكرة بالأحداث وعرضها على رئاسة الجمهورية؛ لتوضيح الدور السلبى لوزارة الكهرباء فى تأمين المحطات الكهربائية وتعريض العاملين للاعتداءات، مطالبة بإقالة المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء. وقال حسن المحلاوى، أحد العاملين بمحطة أبوقير وشاهد عيان على الاعتداءات: «من المسئول عن مواجهة العاملين المباشرة لاعتداءات الأهالى لمدة 16 ساعة دون تأمين من قوات الجيش أو الشرطة»، مؤكداً أن أكثر من ألفى عامل بالمحطة ظلوا محتجزين من الساعة السابعة من صباح أمس الأول حتى الواحدة من صباح أمس فى انتظار أى إمدادات من الأمن لحمايتهم من اعتداء الأهالى بالطلقات النارية وقنابل «المولوتوف».