الاخبار قررت محكمة الجنايات "الاخبار" الثانية بمدينة "طرسوس" التابعة لولاية مرسين جنوبي تركيا،، فجر اليوم الجمعة، اعتقال اربعة مدعين عامين سابقين وقائد سابق في قوات الدرك، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية توقيف شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، اثناء مرافقة عناصر من الاستخبارات التركية لها في ناير 2014 وكانت قوات الامن التركية قد القت، في وقت سابق امس الخميس، القبض على المدعي العام السابق لولاية اضنة "سليمان باغري يانيق"، والمدعين العامين "اوزجان شيشمان"، و"عزيز طاقجي"، و"احمد قره جه"، إضافة إلى القائد السابق لقوات الدرك في ولاية اضنة "اوزجان جوقاي"، على خلفية القضية المذكورة، بعد ان صدر بحقهم اول امس، قرار توقيف من المحكمة التي اصدرت قرار اعتقالهم. الاخبار ووجهت "الاخبار" المحكمه المذكوره إلى المشتبه بهم تهم "محاوله الإطاحه بحكومه الجمهوريه التركيه باستخدام القوه والعنف، والمساعده بشكل كامل أو جزئي في عرقله قيامها بأعمالها" و"توفير وإفشاء معلومات متعلقه بالأمن القومي وبالأنشطه السياسيه"، وذلك بموجب الماده 312 من قانون العقوبات التركي التي تقتضي عقوبه "المؤبد المشدد" حال ثبوت التهم عليهم. الاخبار وأثناء إدلاء المتهمين "الاخبار" بأقوالهم أمام المحكمه التي مثلوا أمامها، طالب محاموهم برد القاضي، لكن طلبهم قوبل بالرفض، وتم تسجيل الأقوال بالصوت والصوره، على أن يتم تفريغها كتابه فيما بعد. الاخبار "الاخبار" تجدر الإشارة إلى ان الدائرة الثانية من المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين، كان قد اتخذ في وقت سابق قرار بتوقيف المدعين العامين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليًا لكشف حقيقة ملابسات الواقعة. الاخبار وكانت "الاخبار" قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابه العامه في أضنه، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنه"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تبين لاحقًا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثيه للشعب السوري، برفقه عناصر من الاستخبارات التركيه كانت مكلفه بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومه وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحده من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومه، في محاوله لخلق أزمه، والسعي لتقويض أركان الحكومه.