الاخبار : تركيا.. توقيف مدعي عام ثاني على خلفيه قضيه شاحنات الاستخبارات

الاخبار ألقت قوات الأمن التركيه "الاخبار" بولايه أنطاليا جنوبي البلاد، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، القبض على المدعي العام السابق لولايه أضنه - جنوب-"سليمان باغري يانيق" الذي صدر بحقه قرار توقيف، أمس الأبعاء، وآخرين للاشتباه في تورطهم في قضيه توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانيه إلى سوريا، كانت ترافقها عناصر من الاستخبارات بغيه تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنه لتفتيشها، بتعليمات من جهات مرتبطه بالكيان الموازي متغلغله في النيابه، في يناير 2014.
الاخبار وكانت محكمة "الاخبار" الجنايات الثانية بمدينة "طرسوس" التابعة لولاية مرسين - جنوب- قد اصدرت في وقت سابق امس، قرار توقيف بحق المدعي العام المذكور اعلاه، مع ثلاثة آخرين من زملائه، إلى جانب القائد العام السابق لقوات الدرك التركية في ولاية اضنة، في إطار التحقيقات الجارية في القضية المذكورة.
الاخبار وإلى جانب "الاخبار" "باغري يانيق" صدرا قرار توقيف بحق المدعين العامين السابقين "اوزجان شيشمان" - تم توقيفه امس الاربعاء -، و"عزيز تاقجي"، و"احمد قارجه"، إلى جانب "اوزقان جوكاي" القائد السابق لقوات الدرك بها، للاشتباه في تورطتهم في القضية المذكورة.
الاخبار وعقب "الاخبار" توقيفه وإجراء الكشف الطبي عليه، تم اقتياد "باغري يانيق" إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الامن في انطاليا التي اُلقى القبض عليه فيها.
الاخبار وكان "الاخبار" المدعي العام المذكور، قد رفض الذهاب مع قوات الأمن في البدايه، مؤكداً لهم أنه سيسلم نفسه للجهات المعنيه صباح اليوم الخميس، لكن طلبه قوبل بالرفض.
الاخبار وفي تصريحات "الاخبار" صحفيه أدلى بها أثناء توقيفه في منزله قال "باغري يانيق": "قرار توقيفي غير قانوني، فالقانون رقم 2802 واضح وصريح بخصوص أنه لا يمكن اعتقال أي شخص مادام لم يكن متلبسا بجريمه.
الاخبار لكن مع الأسف قرار "الاخبار" توقيفي تم اتخاذه بشكل غير قانوني".
الاخبار ووجهت "الاخبار" المحكمه إلى المشتبه بهم المذكورين أعلاه، تهمه "محاوله الإطاحه بحكومه الجمهوريه التركيه باستخدام القوه والعنف، أوالمساعده بشكل كامل أو جزئي في عرقله قيامها بأعمالها"، وذلك بموجب الماده 312 من قانون العقوبات التركي التي تقتضي عقوبه "المؤبد المشدد" حال ثبوت التهم عليهم.
الاخبار تجدر "الاخبار" الإشاره إلى أن الدائره الثانيه من المجلس الأعلى للقضاه والمدعين العامين التركي، كان قد اتخذ في وقت سابق قرارا بتوقيف المدعين العامين المذكورين أعلاه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجاريه حاليا لكشف حقيقه ملابسات الواقعه.
الاخبار وكانت قوات من الدرك، "الاخبار" ووفق تعليمات النيابه العامه في أضنه، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنه"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثيه للشعب السوري، برفقه عناصر من الاستخبارات التركيه كانت مكلفه بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومه وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحده من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومه، في محاوله لخلق أزمه، والسعي لتقويض أركان الحكومه.