تركيا.. توقيف مدعي عام ثاني على خلفية قضية شاحنات الاستخبارات

ألقت قوات الأمن التركية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، القبض على المدعي العام السابق لولاية أضنة - جنوب-"سليمان باغري يانيق" الذي صدر بحقه قرار توقيف، أمس الأبعاء، وآخرين للاشتباه في تورطهم في قضية توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا، كانت ترافقها عناصر من الاستخبارات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة لتفتيشها، بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة، في يناير 2014.
وكانت محكمة الجنايات الثانية بمدينة "طرسوس" التابعة لولاية مرسين - جنوب- قد أصدرت في وقت سابق أمس، قرار توقيف بحق المدعي العام المذكور أعلاه، مع ثلاثة آخرين من زملائه، إلى جانب القائد العام السابق لقوات الدرك التركية في ولاية أضنة، في إطار التحقيقات الجارية في القضية المذكورة.
وإلى جانب "باغري يانيق" صدرا قرار توقيف بحق المدعين العامين السابقين "أوزجان شيشمان" - تم توقيفه أمس الأربعاء -، و"عزيز تاقجي"، و"أحمد قارجه"، إلى جانب "أوزقان جوكاي" القائد السابق لقوات الدرك بها، للاشتباه في تورطتهم في القضية المذكورة.
وعقب توقيفه وإجراء الكشف الطبي عليه، تم اقتياد "باغري يانيق" إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أنطاليا التي أُلقى القبض عليه فيها.
وكان المدعي العام المذكور، قد رفض الذهاب مع قوات الأمن في البداية، مؤكداً لهم أنه سيسلم نفسه للجهات المعنية صباح اليوم الخميس، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أثناء توقيفه في منزله قال "باغري يانيق": "قرار توقيفي غير قانوني، فالقانون رقم 2802 واضح وصريح بخصوص أنه لا يمكن اعتقال أي شخص مادام لم يكن متلبسا بجريمة. لكن مع الأسف قرار توقيفي تم اتخاذه بشكل غير قانوني".
ووجهت المحكمة إلى المشتبه بهم المذكورين أعلاه، تهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية باستخدام القوة والعنف، أوالمساعدة بشكل كامل أو جزئي في عرقلة قيامها بأعمالها"، وذلك بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي التي تقتضي عقوبة "المؤبد المشدد" حال ثبوت التهم عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثانية من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، كان قد اتخذ في وقت سابق قرارا بتوقيف المدعين العامين المذكورين أعلاه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا لكشف حقيقة ملابسات الواقعة.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.