اخبار مصر : مواطنون: الدروس الخصوصيه سرطان يهدد الأسره

اخبار مصر رغم تعالي الأصوات، التي تنادي "اخبار مصر" بضروره التصدي لمراكز الدروس الخصوصيه، التي أصبحت سرطانا يهدد الأسره المصريه، إلا أنها مازالت في تزايد مستمر، كما ساهمت هذه المراكز في استنزاف الأسره المصريه البسيطه، فضلاً عن المساهمه في نقل العدوي بين الطلاب لكثره الأعداد.
اخبار مصر واعتبر "اخبار مصر" المواطنون ان انتشار مراكز الدروس الخصوصية افسدت العلاقة بين الطلبة ومدارسهم، من خلال حرص التلاميذ على الحصول علي المعلومة من مصادر خارج المدرسة، مطالبين فقال قدري زين العابدين، موظف، إن انتشار مراكز الدروس الخصوصية في انحاء الجمهورية افسدت العلاقة بين الطلبة ومدارسهم من خلال حرص التلاميذ الحصول علي المعلومة من مصادر خارج المدرسة.
اخبار مصر وأضاف زين العابدين أن هذه "اخبار مصر" المراكز ساهمت في تغيب الطلاب عن الحضور للمدارس، لأنهم يعلمون أن المدرسين لن يفيدوهم بأيه معلومه أثناء ساعات العمل الرسميه بالمدارس.
اخبار مصر "اخبار مصر" وأشار الموظف، إلى أن انتشار هذه المراكز يساهم في معوقات العمليه التعليميه وهدم فكر الطلبه، إضافه إلى استنزاف للأسره المصريه البسيطه التي تصارع الحياه، كما أثرت سلبا في نقل العدوي بين الطلاب لكثره الحضور، وجعلت المدرس يقصر في عمله اثناء توصيل المعلومه للطلاب، متسائلا: "كيف تترك الدوله هذه المراكز تعمل رغم عدم قانونيتها؟".
اخبار مصر "اخبار مصر" وأوضح حسين محمد مهندس، أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصيه ساهمت في تغيب الطلاب عن مواعيد المدارس الرسميه، لأن المراكز تعطي الدروس في نفس توقيت عمل المدارس، مطالبا وزاره التربيه والتعليم ضروره التصدي لهذه المراكز ووضعها تحت طائله القانون.
اخبار مصر وقال احمد جاد الحق، "اخبار مصر" موظف، إن انعدام ضمير المدرسين وتقاعس الدولة عن محاربتها وراء انتشار مراكز الدروس الخصوصية في مصر، واضاف ان معظم راتبي الشهري يصرف للمدرسين.
اخبار مصر وطالبت هدي عبد الرحمن "اخبار مصر" منصور، موظفه، باتخاذ قرار قاطع بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصيه لعملها خارج مظله وزاره التربيه والتعليم، وأفادت أنها تدفع نصف راتبها للمدرسين وتصارع الحياه بالنصف الآخر.
اخبار مصر "اخبار مصر" واشارالمستشار حسني السيد، محامي، إلى اهمية تشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف القانون ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه ، وهذا يجعل المدرس الذي لايحمل رخصة ، ان يعمل بضمير حتي يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من اجل صالح العملية التعليمية.