اخبار مصر : مواطنون: الدروس الخصوصية سرطان يهدد الاسرة

اخبار مصر رغم تعالي "اخبار مصر" الأصوات، التي تنادي بضروره التصدي لمراكز الدروس الخصوصيه، التي أصبحت سرطانا يهدد الأسره المصريه، إلا أنها مازالت في تزايد مستمر، كما ساهمت هذه المراكز في استنزاف الأسره المصريه البسيطه، فضلاً عن المساهمه في نقل العدوي بين الطلاب لكثره الأعداد.
اخبار مصر واعتبر "اخبار مصر" المواطنون أن انتشار مراكز الدروس الخصوصيه أفسدت العلاقه بين الطلبه ومدارسهم، من خلال حرص التلاميذ على الحصول علي المعلومه من مصادر خارج المدرسه، مطالبين فقال قدري زين العابدين، موظف، إن انتشار مراكز الدروس الخصوصيه في أنحاء الجمهوريه أفسدت العلاقه بين الطلبه ومدارسهم من خلال حرص التلاميذ الحصول علي المعلومه من مصادر خارج المدرسه.
اخبار مصر واضاف زين العابدين ان هذه "اخبار مصر" المراكز ساهمت في تغيب الطلاب عن الحضور للمدارس، لانهم يعلمون ان المدرسين لن يفيدوهم باية معلومة اثناء ساعات العمل الرسمية بالمدارس.
اخبار مصر واشار الموظف، "اخبار مصر" إلى ان انتشار هذه المراكز يساهم في معوقات العملية التعليمية وهدم فكر الطلبة، إضافة إلى استنزاف للاسرة المصرية البسيطة التي تصارع الحياة، كما اثرت سلبا في نقل العدوي بين الطلاب لكثرة الحضور، وجعلت المدرس يقصر في عملة اثناء توصيل المعلومة للطلاب، متسائلا: "كيف تترك الدولة هذه المراكز تعمل رغم عدم قانونيتها؟".
اخبار مصر وأوضح "اخبار مصر" حسين محمد مهندس، أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصيه ساهمت في تغيب الطلاب عن مواعيد المدارس الرسميه، لأن المراكز تعطي الدروس في نفس توقيت عمل المدارس، مطالبا وزاره التربيه والتعليم ضروره التصدي لهذه المراكز ووضعها تحت طائله القانون.
اخبار مصر "اخبار مصر" وقال أحمد جاد الحق، موظف، إن انعدام ضمير المدرسين وتقاعس الدوله عن محاربتها وراء انتشار مراكز الدروس الخصوصيه في مصر، واضاف أن معظم راتبي الشهري يصرف للمدرسين.
اخبار مصر وطالبت هدي عبد الرحمن "اخبار مصر" منصور، موظفة، باتخاذ قرار قاطع بشان إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لعملها خارج مظلة وزارة التربية والتعليم، وافادت انها تدفع نصف راتبها للمدرسين وتصارع الحياة بالنصف الآخر.
اخبار مصر "اخبار مصر" واشارالمستشار حسني السيد، محامي، إلى اهمية تشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف القانون ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه ، وهذا يجعل المدرس الذي لايحمل رخصة ، ان يعمل بضمير حتي يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من اجل صالح العملية التعليمية.