دراسة علمية: مجموعات التقوية نقلت الدروس الخصوصية إلى داخل المدرسة

كشفت دراسة علمية أجراها متخصص بالمركز القومي للامتحانات، أن محاولات وزارة التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية، عن طريق المجموعات الدراسية، دفعت المدارس إلى التوسع في هذه المجموعات، حتى شملت التلاميذ الذين لا يحتاجونها.
كما توصلت الدراسة، التي شارك فيها معلمون وموجهون ومديرو مدارس، إلى أن هذه المجموعات باتت تشمل التلاميذ الذين لا يحتاجونها، إلى جانب بعض الطلاب الذين يأخذون دروسًا خصوصية، لإرضاء المعلمين والإدارة المدرسية.
بل والأكثر من ذلك تحول الدرس الخاص الذي يقوم به المعلمون وبنفس مجموعة التلاميذ إلى داخل المدرسة، إرضاء لإدارة المدرسة وعدم الدخول في مشكلات إدارية معها، فالوزارة لم تحاول تحسين الأساليب التربوية للمجموعات المدرسية، فتحولت إلى نوع آخر من الدروس الخصوصية.
والدراسة الميدانية أعدها الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي جاد الله أبو المكارم، وصدرت مؤخرًا عن دار الجامعة الجديدة.
وركزت الدراسة على البحث في الأسباب الكامنة، وراء انتشار الدروس الخصوصية والعلاقة بين هذه الأسباب، والأهمية النسبية لكل عامل من وجهة نظر نحو 534 من المعلمين والموجهين ومدير المدارس، ونحو 52 من خبراء التربية بكليات التربية والمراكز البحثية التربوية، وما يقرب من 107 من أولياء الأمور.
كما رصدت الدراسة وجهات نظر أكثر من ألفي طالب من طلاب وطالبات المرحلتين الاعدادية والثانوية في النقل والشهادات بمدارس الاسكندرية، عن الآثار التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للدروس الخصوصية.
وجاءت نتائج الدراسة لتحدد 7 أسباب كبرى وراء انتشار الدروس الخصوصية، أولها الأسرة، لسعيها لتفوق أبنائها والوصول بهم إلى كليات القمة، ولضعف دور غالبية الأسر في الاشراف العلمي على أبنائها، وعدم ثقتها في الدور التعليمي للمدرسة.
ثاني الأسباب هو الطالب، باعتباره أحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية، بسبب الرغبة في التفوق، وعدم تعوده على تتبع المصادر العلمية للمادة الدراسية، وتخوفه من الرسوب في مادة معينة، وعدم وعيه بقدراته الخاصة، وتغيب الطالب عن المدرسة.
ويأتي النظام التعليمي في المرتبة الثالثة من أسباب انتشار الدروس الخصوصية، بسبب عدم مراعاة ميول الطلاب لفعلية نحو ما يدرسونه، وتكدس محتوى المناهج الدراسية المقررة لي الطالب، واعتبار الامتحان التحريري هو المصدر الوحيد للتقويم، وكثرة عدد المناهج المقررة على الطلاب، وعدم استقرار النظام التعليمي، واعتماد غالبية الامتحانات على قياس الحفظ والتلقين، وقصور خطط توزيع بعض المناهج على أيام العام الدراسي، وقلة حصص تدريس بعض المواد، وكثرة الامتحانات طوال العام.
وفى المرتبة الرابعة يأتي الكتاب المدرسي، لعدم ارتباط موضوعاته بحياة الطلاب العملية، وعرضه للمادة العلمية بطريقة جافة وغير مشوقة، وضعف استخدامه للأمثلة الإسترشادية، وتأخر وصول نماذج الامتحانات وأدلتها للمدارس، وافتقاد الكتب المدرسية الى التنظيم المنطقي والنفسي للمعلومات والمعارف.
إلى جانب غموض المصطلحات العلمية التي يعرضها الكتاب المدرسي، وسوء طباعة وإخراج الكتاب، وتأخر وصوله لبعض المدارس.
وتأتى الأسباب المتعلقة بالمدرسة في المرتبة الخامسة، كأحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية، بسبب ارتفاع كثافة الفصول، وضعف الإقبال على المجموعات المدرسية وارتفاع أسعارها، وعدم توافر الامكانيات المادية اللازمة بالمدرسة، وافتقاد الثقة بين المدرسين والقائمين على العملية التعليمية، وضعف المتابعة المدرسية للطلاب.
وفى المرتبة قبل الأخيرة يأتي المعلم كأحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية، ومنها تدني رواتب المعلمين، وحوافزهم بالنسبة لغيرهم ، وضعف أداء بعض المعلمين داخل الفصل، وعدم تمكن غالبية المعلمين من التعامل مع تكنولوجيا التعليم، وقصور برامج تدريب المعلمين مهنيا، وتكدس جداول بعضهم بالحصص المدرسية، وضعف الاعداد المهني والعلمي لبعضهم، وقصور عمل الموجهين.
وأخيرا يأتي عدم الاهتمام بالأنشطة المصاحبة للمادة الدراسية، لقلة المراجع العلمية التي تخدم المادة في المدرسة، وعدم تنوع مصادر الحصول على هذه المعلومات، وعدم توافر وسائل تكنولوجيا التعليم بدرجة كافية، وضعف دور المكتبات المدرسية، وعدم ملاءمة غالبية الوسائل التعليمية المتاحة للمادة الدراسية.
وفي الوقت نفسه، رأى «جاد» يري أن عدم استقرار النظام التعليمي هو الاساس في عدم استقرار العملية التعليمية كلها، ومن أمثلة ذلك إلغاء الصف السادس الابتدائي، ثم العودة إليه، وتحويل نظام الثانوية العامة من العام الواحد إلى العامين، ومن احتساب التحسين إلى إلغائه، ومن إلغاء لمواد دراسية معينة، ثم العودة اليها مرة أخرى، وأخيرا العودة الى نظام العام الواحد.
ويشير الباحث إلى أن هذه التغييرات تمثل هزات عنيفة للنظام التعليمي، لا تجعل الطلاب يشعرون بالامان العلمي، وكان من الافضل أن تجرى مثل هذه التجارب على نطاق محدود في بعض المدارس، وتعميمها فقط في حالة النجاح، حتى لا يصبح المجتمع كله حقل تجارب، ويضبح الطلاب فئران تجارب داخل النظام التعليمي.
وبناء على هذا لم يكن أمام الاسرة، التى بدأت تخشى على أبنائها من التطورات والتغييرات المجهولة، سوى السعى وراء الدروس الخصوصية، خلاصا من التوتر ومن أعباء مسابقة الثانوية العامة، بشكل خاص، بسبب إنخفاض الاعداد التى تقبلها الجامعات.
مما يعنى أن دور الاسرة في إنتشارالدروس الخصوصية هو دور مفروض عليها، وليس نابعا من داخلها، بل فرضه النظام التعليمي، وعوامل أخرى كضعف تاهيل بعض المعلمين وتكدس الفصول، وليس وجاهة إجتماعية، أو عدم وعى بمتطلبات المرحلة كما يعتقد البعض.
كما يوضح الباحث أنه رغم إختلاف الآراء حول دور المعلم في إنتشارالدروس الخصوصية، واعتبارالبعض أنه الجاني الاول أو الفاعل الاول لها، فيبقي النظام التعليمي والمجتمع وراء هذا الدور.
ويوصي الباحث بأن تقوم وزارة التربية والتعليم باعداد دراسات تقويمية لحصص التقوية التى تقدمها المدارس، للتعرف على فاعليتها، وأن يعاد النظر في نظام الامتحانات للنقل والشهادات، بحيث تعتمد على البحث والمعرفة والدراية والمهارات العلمية.