طالب المجلس الوطني للتعليم برئاسه سامي ابو زايد " موجه أول الكيمياء بإدارة السنطة التعليمية بالغربيه " دراسة إصدار قانون ينظم الدروس الخصوصية بشكل أساسي وبمواصفات لمن يتم الترخيص له بإعطائها ، ورأي المجلس أن يتم ذلك من خلال مراكز ومؤسسات تربوية متخصصة يتم تنظيم مواعيدها بما لا يتعارض مع المواعيد الرسمية للمدارس علي أن تخضع هذه المراكز لرقابة محاسبية وتربوية من قبل الوزارة والمديريات التعليمية ، لذا طالب المجلس بضرورة إعادة النظر في إمكانية تحديد حد أقصي للمواد التي يؤدي الطالب فيها الامتحان بغض النظر عن المواد المقرر له دراستها وقدم المجلس تقريرا حول ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم قبل الجامعي،واكد أن هناك سلبيات في النظام التربوي تمثلت في ازدحام المناهج وكثرة المواد التي يمتحن فيها الطالب ،ويرجع ذلك إلي ضغوط تفرض علي وزارة التربية والتعليم بإضافة مواد جديدة والتوسع في مواد أخري ليست بهدف دراستها فقط بل لتكون مواد امتحانية تخضع للنجاح والرسوب وتدخل في المجموع الكلي بما يشكل عبئا كبيرا علي الوزارة والطالب لصالح الدروس الخصوصية ، ويعرض المجلس الاسباب التي ادت لوجود ظاهرة الدروس الخصوصية : أولاً: المستوي العام لبعض المعلمين الذي يحول دون تمكنهم من تدريس بعض المواد الدراسية تدريساً يضمن فهم جميع الطلاب لتلك المواد الأمر الذي يؤدي إلي ضعف في مستوي الطلاب وفيما يحققونه من درجات وعجز كثير منهم عن الاعتماد علي نفسه في حل ما يأخذه من واجبات مدرسية منزلية . ثانياً :تضخم عدد الطلاب في بعض المدارس الحكومية بما يجعل المعلم غير قادر علي متابعة تحصيل جميع طلبة الفصل وتصحيح دفاترهم بإتقان والتأكد من فهم الجميع للدرس، مما يجعلهم بحاجة إلي دروس تقوية منزلية عن طريق مدرس خاص لكل طالب أو عدد محدود من الطلبة . ثالثاً: انشغال أذهان الطلاب بما يبث في الفضائيات من رياضة وفنون ، وكثرة السهر والتهاون في أداء الواجب المدرسي وعدم قيام البيت بواجب المتابعة، مما ينشأ عنه ضعف دراسي يحتاج إلي مساندة عن طريق الدروس الخصوصية . لذا يري المجلس الوطني للتعليم ان هذه الأسباب إذا ازيلت فقد تنجح الحرب علي الدروس الخصوصية، ومن هنا يأتي التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس والمتابعة الدقيقة لها وبأسعار تحفظ للمعلمين كرامتهم ومنها يستغنون عن الدروس الخصوصية.
