فى "اخبار مصر" حذر "فى "اخبار مصر"" سامح عاشور، نقيب المحامين، من أن مقترحات الأحزاب لتعديل عدد القوائم الانتخابيه سيعرضها للطعن بعدم دستوريتها، مؤكدا أن القوائم الانتخابيه بشكلها الحالى قد حصنت دستوريا، وأن أى تعديل يرفع عنها تلك الحصانه. فى "اخبار مصر" حذر "فى "اخبار مصر"" سامح عاشور، نقيب المحامين، من أن مقترحات الأحزاب لتعديل عدد القوائم الانتخابيه سيعرضها للطعن بعدم دستوريتها، مؤكدا أن القوائم الانتخابيه بشكلها الحالى قد حصنت دستوريا، وأن أى تعديل يرفع عنها تلك الحصانه. فى "اخبار مصر" وقال نقيب المحامين، ل"اليوم "فى "اخبار مصر"" السابع": إن الحوار المجتمعى الذى تنظمه الحكومه برئاسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاءاته مع رؤساء الأحزاب، لمناقشه ودراسه مقترحات الأحزاب لتعديل القوانين المنظمه للانتخابات، ستكون بلا جدوى حال اقتصرت على الإصلاح التشريعى والقانونى على جوانب العوار الدستورى الذى جاء فى حكم المحكمه الدستوريه، بعدم دستوريه بعض القوانين. فى "اخبار مصر" وقال نقيب المحامين، ل"اليوم "فى "اخبار مصر"" السابع": إن الحوار المجتمعى الذى تنظمه الحكومه برئاسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاءاته مع رؤساء الأحزاب، لمناقشه ودراسه مقترحات الأحزاب لتعديل القوانين المنظمه للانتخابات، ستكون بلا جدوى حال اقتصرت على الإصلاح التشريعى والقانونى على جوانب العوار الدستورى الذى جاء فى حكم المحكمه الدستوريه، بعدم دستوريه بعض القوانين. فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" وأضاف سامح عاشور، أن الحوار سيكون ذات أهميه وتأثير قوى، حال تضمن رؤيه شامله لتعديل كل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه. فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" وأضاف سامح عاشور، أن الحوار سيكون ذات أهميه وتأثير قوى، حال تضمن رؤيه شامله لتعديل كل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه. فى "اخبار مصر" ويتبنى عدد من "فى "اخبار مصر"" الاحزاب الموقعة على بيان لجنة إصلاح البنية التشريعية، مقترح تعديل تقسيم الدوائر بنسبة 40% للقوائم النسبية، 40% للمقاعد الفردية، 20% للقوائم المطلقة وتخصص للفئات الممكنة دستوريا، على ان تكون 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قوائم. فى "اخبار مصر" ويتبنى عدد من "فى "اخبار مصر"" الاحزاب الموقعة على بيان لجنة إصلاح البنية التشريعية، مقترح تعديل تقسيم الدوائر بنسبة 40% للقوائم النسبية، 40% للمقاعد الفردية، 20% للقوائم المطلقة وتخصص للفئات الممكنة دستوريا، على ان تكون 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قوائم.