«المحامين»: «تقسيم الدوائر» لن يلبى طموحات القوى السياسية.. ونتوقع أزمة طعون

تعقد الحكومة اليوم الخميس، أولى جلسات الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أرسلت دعوات للأحزاب والقوى السياسية، وبالتوازى مع هذا أرسلت الأحزاب والقوى السياسية مقترحاتها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء متجاهلة لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والتى دعت لتغيير تشكيلها.
واتفقت قيادات الأحزاب على ممثليها المشاركون فى الاجتماع قبل ساعات من انعقاده، وأعلنت أحزاب المشاركة رسميا فى الاجتماع ومنها التجمع والمحافظين والوفد والحركة الوطنية وغيرها، وتضمنت شروط الأحزاب التى تم إرسالها للرئاسة، التعرف على من يدير الحوار وبرنامجه وضوابطه.
وكانت الأحزاب قد اشترطت ضرورة أن تتلقى الأحزاب دعوات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء على أن تتضمن جدول الأعمال، واقترحت أحزاب أن يشمل الحوار تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المعتقلين، كشرط للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية الذى سبق وأن أعلنت عنه.
وفى المقابل قال سامح عاشور نقيب المحامين أن اللجنة التى شكلها إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عقب حكم المحمكة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، لن تحقق مطالب القوى السياسية المختلفة، الأمر الذى سوف يدفع البعض للطعن عليه بعدم الدستورية كما أن قضاة المحكمة الدستورية العليا على قدر كبير من العلم ويعلمون جيدا أن البعض سيطعن على القانون أيا ما كان شكله فى ظل إطالة فترة عدم وجود برلمان بالدولة، مؤكدا أن الانتخابات البرلماينة لعام 2015 من أكثر الانتخابات التى شهدت عددًا كبيرًا من الطعون، وأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيشهد خلافات عديدة حتى تتحقق جميع مطالب القوى السياسية المختلفة.
وشملت مطالب الأحزاب ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجنة تعديل القانون لأنها أنتجت قانونا غير دستورى فى المرة الأولى، وأعلن حزب مصر القوية الذى أسسه د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن الحزب لم يتراجع حتى الآن عن قرار مقاطعة الانتخابات وانه ينتظر تنفيذ المطالب التى نادوا بها ومنها تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المسجونين بخلاف الإعلان عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
ورفضت أحزاب «إصلاح البنية التشريعية» إرسال مقتراتها للجنة تعديل القانون، وكانت الأحزاب قد عرضت بدائل للتعديلات وتتضمن إجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور أو إجراء الانتخابات بنسبة50٪ للقوائم وبنفس النسبة للفردى بخلاف تقسيم القوائم إلى 8 بدلاً من 4 على أن تضم كلا منهما 15 اسمًا.