اخبار عاجلة اليوم : قانونيون: الرقابة السابقة للدستورية تحصن الانتخابات

اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وسط حاله الارتباك التى تعيشها الأحزاب حاليا، واستعدادها للقاء رئيس مجلس الوزراء، لمناقشه قوانين الانتخابات، ظهرت بعض المطالبات بتطبيق الرقابه السابقه على القوانين التى تنظرها المحكمه الدستوريه، حتى لا تتعرض القوانين للطعن بعدم الدستوريه مره أخرى.
اخبار عاجلة اليوم صرح المستشار إبراهيم "اخبار عاجلة اليوم" الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنه المكلفه بتعديل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، بأن اللجنه ستبحث فكره تطبيق الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا، على القوانين المنظمه للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسيه.
اخبار عاجلة اليوم وأضاف الهنيدي "اخبار عاجلة اليوم" أن حال انتهاء اللجنه إلى ضروره ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمه لتفعيل الرقابه السابقه عن طريق تعديل قانون المحكمه الدستوريه العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصه.
اخبار عاجلة اليوم وشدد الوزير على "اخبار عاجلة اليوم" أن إقرار الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسه الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنه مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسيه، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عده أمور أخرى طرحتها القوى السياسيه في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع بين النظام الفردي بنسبه 40%، ونظامين للقائمه بحيث تكون 40% للقائمه النسبيه و20% للقائمه المغلقه.
اخبار عاجلة اليوم واوضح "اخبار عاجلة اليوم" الهنيدي ان اللجنة تعكف على تعديل القوانين، بما يراعي ما ورد من الدستورية العليا في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.
اخبار عاجلة اليوم واشار الوزير "اخبار عاجلة اليوم" إلى ان اللجنة ما زالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشان وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارًا في هذا الشان، وسيكون من الامور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية.
اخبار عاجلة اليوم وتعليقًا "اخبار عاجلة اليوم" على ذلك، قال بهاء أبوشقه، سكرتير عام حزب الوفد، أن الأصل فى الرقابه على المحكمه الدستوريه أن تكون لاحقه وليست سابقه، مشيرًا إلى وجود استثناء فيما يتعلق بالقوانين الانتخابيه منعًا لتعرض القوانين لعدم الدستوريه.
اخبار عاجلة اليوم واشار ابو "اخبار عاجلة اليوم" شقه إلى ان الرقابة السابقة على الدستورية العليا لضمان عدم تعرض الانتخابات مرة اخرى للطعن وتكبيد الدولة الكثير من الاموال والنفقات وكذلك المرشحين، لافتا إلى الطعون التى تعرضت لها 4مجالس البرلمان السابقة التى افضت فى النهاية إلى حل البرلمان.
اخبار عاجلة اليوم فيما، أوضح "اخبار عاجلة اليوم" عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن مطالب الرقابه السابقه فيما يتعلق بقوانين الانتخابات سواء كانت محليه أم برلمانيه جاءت منعًا لمضيعه الوقت والمال، مضيفًا أن فرض الرقابه السابقه يجب أن يكون من خلال البرلمان لتعديل القوانين التى تخص المحكمه الدستوريه.
اخبار عاجلة اليوم وأردف المغازى أن "اخبار عاجلة اليوم" تعديل مواد قانون المحكمه الدستوريه غير مناسب، مشددا على ضروره تعديل الماده 192 من الدستور، مشيرًا إلى أن الأصل في الرقابه القضائيه أن تكون سابقه وفقًا لنصوص القانون.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وقال عصام شيحة، المحامى بالنقض، إن القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ينص على انه فى حالة توافق الحكومة والمحكمه بإضافة نص جدى يسمح بالرقابة السابقة على الانتخابات يمكن تعديل القانون.
اخبار عاجلة اليوم وعن قرار "اخبار عاجلة اليوم" الجمعيه العموميه، أكد المحامى بالنقض أن الجمعيه هى المخوله بالنظر فى هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الجمهوريه، موضحًا أن المحكمه لن تعارض هذه الرقابه نظرًا لعدم إلغائه الرقابه على المحكمه الدستوريه العليا.