اخبار مصر : قانونيون: الرقابه السابقه للدستوريه تحصن الانتخابات

اخبار مصر وسط حاله "اخبار مصر" الارتباك التى تعيشها الأحزاب حاليا، واستعدادها للقاء رئيس مجلس الوزراء، لمناقشه قوانين الانتخابات، ظهرت بعض المطالبات بتطبيق الرقابه السابقه على القوانين التى تنظرها المحكمه الدستوريه، حتى لا تتعرض القوانين للطعن بعدم الدستوريه مره أخرى.
اخبار مصر صرح المستشار إبراهيم "اخبار مصر" الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بان اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية.
اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" الهنيدي ان حال انتهاء اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على ان يعرض الامر برمته على الجهات المختصة.
اخبار مصر وشدد "اخبار مصر" الوزير على أن إقرار الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسه الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنه مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسيه، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عده أمور أخرى طرحتها القوى السياسيه في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع بين النظام الفردي بنسبه 40%، ونظامين للقائمه بحيث تكون 40% للقائمه النسبيه و20% للقائمه المغلقه.
اخبار مصر وأوضح "اخبار مصر" الهنيدي أن اللجنه تعكف على تعديل القوانين، بما يراعي ما ورد من الدستوريه العليا في الماده 102 من الدستور من ضروره التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضروره الاهتمام بالمناطق الحدوديه والمهمشه.
اخبار مصر وأشار "اخبار مصر" الوزير إلى أن اللجنه ما زالت تبحث فكره تقديم طلب للمحكمه الدستوريه العليا بشأن وضع تفسير للماده 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارًا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنه مع القوى السياسيه.
اخبار مصر وتعليقًا على ذلك، قال بهاء "اخبار مصر" ابوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، ان الاصل فى الرقابة على المحكمة الدستورية ان تكون لاحقة وليست سابقة، مشيرًا إلى وجود استثناء فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية منعًا لتعرض القوانين لعدم الدستورية.
اخبار مصر وأشار أبو شقه إلى "اخبار مصر" أن الرقابه السابقه على الدستوريه العليا لضمان عدم تعرض الانتخابات مره أخرى للطعن وتكبيد الدوله الكثير من الأموال والنفقات وكذلك المرشحين، لافتا إلى الطعون التى تعرضت لها 4مجالس البرلمان السابقه التى أفضت فى النهايه إلى حل البرلمان.
اخبار مصر "اخبار مصر" فيما، اوضح عبدالله المغازى، استاذ القانون الدستورى، ان مطالب الرقابة السابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخابات سواء كانت محلية ام برلمانية جاءت منعًا لمضيعة الوقت والمال، مضيفًا ان فرض الرقابة السابقة يجب ان يكون من خلال البرلمان لتعديل القوانين التى تخص المحكمة الدستورية.
اخبار مصر وأردف المغازى أن تعديل "اخبار مصر" مواد قانون المحكمه الدستوريه غير مناسب، مشددا على ضروره تعديل الماده 192 من الدستور، مشيرًا إلى أن الأصل في الرقابه القضائيه أن تكون سابقه وفقًا لنصوص القانون.
اخبار مصر "اخبار مصر" وقال عصام شيحه، المحامى بالنقض، إن القانون الخاص بالمحكمه الدستوريه ينص على أنه فى حاله توافق الحكومه والمحكمه بإضافه نص جدى يسمح بالرقابه السابقه على الانتخابات يمكن تعديل القانون.
اخبار مصر وعن قرار الجمعية "اخبار مصر" العمومية، اكد المحامى بالنقض ان الجمعية هى المخولة بالنظر فى هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، موضحًا ان المحكمة لن تعارض هذه الرقابة نظرًا لعدم إلغائه الرقابة على المحكمة الدستورية العليا.