وصفت الحكومة الجزائرية المقرر الأممي الذي أعده " فرانك لارو" الخاص بالأمم المتحدة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالمنحاز جدا، وهذا بعد أن قال فيه إن الجزائر تعيش حالة من الهشاشة في المجال الصحفي التي تقييد حريتهم المهنية . وكانت الحكومة الجزائرية قد قدمت وثيقة تتضمن ملاحظاتها الخاصة حول تقرير "لارو" الذي نشر على موقع مجلس حقوق الانسان حيث أعربت فيه عن أسفها للتقييم المنحاز جدا للمقرر الخاص الذي قالت عنه بأنه لم ينصف التقدم الملموس والمشجع ،المسجل في الجزائر في مجال ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. كما أوضحت الحكومة الجزائرية بأن المقرر الخاص الأممي قد اختار مقاربة انتقائية تحتم على الحكومة الجزائرية أن تشير الى النقائص التالية مضيفة بأن تقرير " لارو " نسي بأن يشير الى غياب الحق في حماية ضحايا التشهير والحق في حماية الحياة الخاصة التي يكفلها القانون الجزائري الساري ،معتبرة في نفس الوقت بأن التقرير لم يتطرق الى اللقاءات التي خصصتها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائرية . ودعت الحكومة الجزائرية المجلس الأممي الى مقاربة متوازنة وغير منحازة وموضوعية تحترم مدونة سلوك مهمة القائمين على مجلس حقوق الإنسان مؤكدة على ارادتها في مواصلة الحوار والتعاون التقليدي مع مختلف هيئات وآليات ترقية وحماية حقوق الانسان .