الخارجية: هناك تفهم من جانب «الأمم المتحدة» لقرار إحالة أوراق 529 للمفتي

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه فور إصدار قرار إحالة أوراق 529 متهما للمفتي، يوم الاثنين الماضي، أجرت وزارة الخارجية اتصالات مكثفة مع وزارة العدل، لإعداد نقاط محددة، للرد بها على الدول التي أساءت فهم هذا القرار، وتابع قائلا: «رصدنا لبسا وخطأ في فهم حكومات بعض الدول للقرار».
وأضاف عبد العاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أنه تم إعداد بيان للرد على هذه الدول، يتضمن عدة نقاط توضيحية، أهمها التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات في مصر، وأن من تم إصدار القرار ضدهم تمت محاكمتهم أمام محاكمة عادية وليست استثنائية، وأن ما صدر قرار وليس حكما، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 370 متهما، صدر القرار عليهم غيابيا، ولذلك يمكن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة جديدة، على حد قوله.
وأوضح أنه تم إرسال هذا البيان إلى السفارات المصرية بالخارج، وإلى الأمم المتحدة، التي تفهمت للقرار، قائلا: «أصبح هناك تفهم من جانب الأمم المتحدة للقرار، والبعثة المصرية الدائمة بنيويورك أكدت أنها بدأت تدرك الخطأ الذي وقعت فيه»، على حد قوله.
وأشار أيضا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم عقده يوم الخميس الماضي، تم فيه تقديم بيان من جانب وزارة الداخلية، وآخر من وزارة العدل، أكدا فيه على حرص مصر على الاستمرار في بناء النظام الديمقراطي، مضيفا: «تمت ترجمة هذين البيانين إلى لغات أجنبية، وتوزيعهما على السفارات المصرية بالخارج».
كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، قد قررت، يوم الإثنين الماضي، إحالة أوراق 529 متهما لمفتي الجمهورية، وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول برابعة العدوية.
وردا على هذا القرار، أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، على فزعه من إصدار هذا القرار، ومن استخدام عقوبة الإعدام في مصر، واصفا القرار بغير المسبوق في التاريخ الحديث.