الداعية يوسف البدري يتقدم بدعوى أمام مجلس الدولة لمنع حل «برلمان الثورة» القاهرة- أ ش أ أقام الداعية الإسلامي يوسف البدري، اليوم الثلاثاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشعب بما يترتب عليه من آثار، واعتبار المجلس قائمًا غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وقال البدري في دعواه، التي أقامها المحامي طه عبد الجليل وكيلا عنه: "إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تكلفت ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب." وقال مقيم الدعوى، إنه: «على إثر هذا الحكم وزعمًا بالانصياع له، صدر قرار من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا، ومنع أعضائه من دخول مقره لمباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية». وأضاف، أنه من المقرر قانونا وطبقا لنص المادة 49 من الإعلان الدستوري فإن المحكمة الدستورية العليا، وطبقًا لما استقرت عليه أحكامها، تنحصر ولايتها في الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، ولا حق لها في تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس، أو ببطلان عضوية أعضائه. وطلب البدري من المحكمة أن تلزم المجلس العسكري بعرض الحكم على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو محكمة النقض؛ كونها المختصة قانونًا بالفصل في صحة عضوية النواب.