حواء: الكشف عن عمليات التجميل قبلَ الزفاف: خيار أم واجب؟

الكشف عن عمليات التجميل قبلَ الزفاف: خيار أم واجب؟
"نجحَ مواطن صيني في الحصول على تعويض من زوجته بلغ 120 ألف دولار أميركي بعدما رفع دعوى قضائية عليها كونها غرّرت بهِ وخدعتهُ بمظهرها وأنجبت له إبنة قبيحة بشكل لا يُعقل كما وصفها.
وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فقد أثبتت تحاليل الحمض النووي أنّ الابنة القبيحة هي ابنته فعلاً ومن زوجته القبيحة التي لم يكتشف بشاعتها إلا بعدما صرّحت عن عدد من العمليات التجميلية (زادت كلفتها عن 100 ألف دولار) أجرتها قبل الزواج، وبالتالي غيّرت شكلها الخارجي فقط، وليس الجينات التي ورثتها الإبنة. وكما يبدو، فإن المكياج العادي ومستحضرات التجميل لم يعودا كافيين لملاحقة أحدث صيحات الموضة والجمال، فمقاييس الجمال الطبيعي قد تغيّرت واختلفت معها وسائل التجميل عبر العصور، فاستطاعت بذلك الكثير من النساء استعادة الثقة في أنفسهنّ كما استطاع العديد منهن إيجاد شريك العمر ولو عبر المرور أولاً بعيادات أطباء التجميل. بين الضرورة والستر لكن إلى أي مدى قد تُقبل هذه الجراحات، وهل من المفروض أن يعلم العريس بعمليات تجميل عروسه حتى لو كانت قد أُجريت قبل الارتباط بسنوات عديدة؟ والأهم، هل يُعتبر كتمان ذلك غشاً يُبطل الزواج من الأساس؟ في الإجابة عن هذه الأسئلة آراء مختلفة نفصّل بعضها في ما يلي ول "زهرتنا" الخيار: يُفضل بعض خبراء شؤون الأسرة أن تخبر الفتاة راغب الزواج منها بخضوعها لعملية تجميل أكانت لإصلاح عيب أو تشوه خلقي أم حباً بمواكبة الموضة والحصول على شكل ساحر وإطلالة متميزة كإطلالة النجمات مثلاً. ويُشدّد هؤلاء على ضرورة أن تخبر العروس عريسها بالعمليات التجميلية غير المعيوبة قبل الزفاف تفادياً لاكتشاف الزوج الحقيقة وحده بعد الزواج. وحينها (وفقاً لمعظمهم) يكون من حقه المطالبة بالطلاق باعتبارها قد غشته "فما بُني على باطل فهو باطل"، وبالتالي لا بدّ من الإفصاح عن وجود عيب عند أي طرف. رأي مضاد خرج به آخرون، معتمدين على قول الفقهاء بضرورة التستر. فماضي الزوجة حق لها وحدها، ولا يجوز للزوج التدخل فيه أو السؤال عنه خصوصاً إذا كانت عملية التجميل لإصلاح تشوه خلقي أو بسبب حادث مؤسف كتعرض المرأة للإغتصاب وفقدان عذريتها فتقوم بترقيع غشاء البكارة، أو إصلاح مشكلة نفسية تواجهها ويكون حلها بالجراحة كتكبير الصدر أو الشفاه. وبحسب هؤلاء، فإنّ سبب المنع هنا يأتي من باب تدارك الفضيحة غير المقصودة ومن منطلق أنّ للعملية التجميلية أثرها النفسي أولاً على المريضة، ناهيك عن كونها لم ولن تنتقص من حقوق الزوج في شيء مع الأخذ في الإعتبار تأثير العوامل الوراثية، رغم ترجيح الأطباء بعدم وجود إرتباط قطعي دائم بينَ جمال الأم وجمال الأولاد. وفي الختام، تبقى لعمليات التجميل أسبابها ودوافعها، ولكن يجمع الكلّ على الصدق بين الشريكين. إذا كانت الزوجة قد خضعت لعملية تجميل غيّرت ملامحها تماماً كما في التجربة الصينية، فيجب على العروس وأهلها إخبار العريس بحقيقة الوضع ليقرّر ما إذا كان سيكمل الزواج أم لا، فكتمان تلك العمليات يُعدّ معصية لما قد يلحقه بضرر على الزوج والأولاد الذين سيحملون بطبيعة الحال جينات الأم الوراثية.