باسم يوسف: طلاق باسم يوسف ضحية الحرية أم رهينة الخنوع؟

طلاق باسم يوسف ضحية الحرية أم رهينة الخنوع؟
استمراراً في تعنت بعض الجهات المسؤولة في اتباع سياسة كم الافواه ولجم حرية الرأي والتعبير لرصفها داخل اقبية الديكتاتورية، كان لا بد من تسجيل موقف لافت من على قوس البرنامج الشهير للاعلامي باسم يوسف والذي تحول إلى ظاهرة إعلامية في عالمنا العربي حيث اعلن يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه فسخ التعاقد مع شركة المستقبل المالكة لمحطة CBC، بعد مرور شهر على توقف برنامجه "البرنامج" بقرار من مالك المحطة محمد الأمين، من خلال بيان نشره عبر صفحاته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وفيما يلي نص البيان:
"على مدى الأسابيع الماضية التزمت شركتنا الصمت والصبر معاً تجاه حملة ظالمة شنتها شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لقنوات سي بي سي ضد البرنامج ومقدمه وشركتنا بهدف الضغط عليهم وفرض قيود على محتوى ومضمون البرنامج.
وقد بدأت الحملة ببيان صدر من سي بي سي في 26/10/2013 حاولت فيه أن تنفي صلتها بالحلقة المذاعة في25/10/2013 . وفي 1/11/2013، وبعد أن تسلمت سي بي سي الحلقة المحدد لها أن تذاع في ذلك اليوم، قامت بمنع عرض الحلقة في سابقة لا مثيل لها في المجال الإعلامي وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة واختلقت فيه حججاً وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها، والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهي حجج غير صحيحة الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض البرنامج. وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة ولا تبرره هذه الحجج بخاصة أن البرنامج عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير.
وقد تسبب قرار القناة بوقف البرنامج في عكس صورة سلبية للغاية للعالم عن مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وبخاصة بعد أن افردت الصحف ووسائل الاعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير، ما أضر بصورة مصر بالخارج.
وقد حثت شركتنا القناة على أن تعدل عن موقفها إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها.
وفي اول تعليق لمالك المحطة محمد الأمين، اعتبر ما جاء في هذا البيان عاريا عن الحقيقة ومحاولة لجر القناة في سياق الحديث عن بنود العقد وملحقاته التي تعتبر سرية، ولن يتم الكشف عنها من قبل القناة. مشيراً إلى ان المفاوضات بين باسم وادارة التلفزيون لم تتطرق لمحتوى حلقات البرنامج، وما يحتويه من فقرات بل اقتصرت المفاوضات على الشق التجاري بين الشركة المنتجة للبرنامج والقناة. ومن المتوقع ان تلجأ القناة بعد بيان باسم والشركة المنتجة للبرنامج إلى القضاء للمطالبة بالحصول على التعويض المالي الموجود في البد الجزائي.
بدوره المستشار القانوني للCBC طاهر الخولي وفي مداخلة لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي اعتبر أن الامر أصبح في يد القضاء بسبب هذا القرار الذي اتخذته الشركة المنتجة للبرنامج.
امام هذه المعطيات والتطورات الدراماتيكية نقف على مساحة واحدة من الطرفين فلكل منهما وجهة نظر مختلفة، خصوصا امام من يؤكد أن الخلاف بين المحطة وباسم تجاري بامتياز فيما تشير مصادر أخرى إلى أن سبب الخلاف هو مضمون حلقات البرنامج وتضييق الطوق على عنق باسم العالق في عنق الزجاجة.
ربما أخفق باسم يوسف عندما تطرق في حلقته إلى فريق أول عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر في خضم الزوبعة المصرية خشبة خلاص لشريحة كبيرة، وكان بإمكانه أن يراعي ظروف تلك الشخصية نظراً إلى حساسيته وضبابية المشهد على ارض الكنانة خصوصاً أنه ليس الوقت ولا حتى الظرف مناسبين لتناول السيسي. رأينا هذا لا ينم عن رغبتنا في قمع الحريات بل على العكس، فنحن من المنددين به إنما أحياناً الجرعة الزائدة من الاسترسال في السخرية وعدم ادراكنا للفاصل بين السخرية والتطاول على رموز حساسة في البلد وبين حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تكبح بمسؤولية ذاتية يفرضها على نفسه كل رجل عاقل، قد تزيد من الطين بلة وتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
إنما وفي الوقت ذاته ومع قرار الفسخ هذا حتما ستصاب قناة CBC بنكسة اعلامية بخسارتها اعلاميا يحظى بجماهيرية واسعة على امتداد العالم العربي وحتى في العالم. باسم يوسف تلك الظاهرة الاعلامية حتماً ستترك فراغاً بعدما ساهم برنامجه في التأثير على نظام الإخوان في المرحلة السابقة.
وغداً يوم آخر بالنسبة إلى يوسف الذي سيغرق في درس العرض الانسب والاوفر للظهور من جديد عبر البرنامج تواقاً إلى رقعة وفسحة من الامل بحيز مضاعف من الديمقراطية والحرية.