اخبار الحوادث: ضابط شرطة يعتدى على مراسل إم بى سى مصر بالمنيا

تعرض مراسل قناة ام بي سي مصر بالمنيا ( أسلم فتحى فولى ) إلى واقعة مؤسفة بعد تعذيبه وسحله من قبل ضباط و أفراد قسم شرطة المنيا لأكثر من 10ساعات متواصلة بسبب مشادة مع أحد ضباط الشرطة و يدعى ( محمد سليمان ) من قوة قسم شرطة بندر بعد أن منعه الضابط من إتمام عمله.
حيث وقعت مشادة بين الضابط و الزميل أسلم فتحى بعد أن منعه الضابط من معاينة أحد المنازل المنهارة بشارع المحطة بمحور ميدان بالاس لإعداد تقرير تلفزيوني رغم إظهار " فتحي " لهويتة الإعلامية كمراسل للقناة بالمنيا الأمر الذي جعل الضابط يتعدي عليه بدفعه علي سيارة البوكس مما أدي لقيام القوي المتواجدة بالتعدي علي المراسل بالضرب المبرح فقط لمحاولته الدفاع عن نفسه .
وقال المجنى عليه من داخل مستشفي المنيا الجامعي أثناء إسعافه من إصاباته أنه تعرض التعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحتي ظهر الجمعه فقاموا بربطه وتعليقه من قدمه ويده وضربه بالشوم علي رأسه وكل مناطق جسده فضلا عن الضرب المبرح بالأيدي ورش المياه علي جسده و" كلبشة " قدمه داخل قسم شرطة بندر المنيا و إجباري علي لعق الأرض حتي صباح اليوم التالي فضلا عن أخذ كل متعلقاتي الشخصية و هواتفي و منعي بالإتصال باهلي أو إستقدام محامي وعرضي مباشرة عن النيابة .
وأضاف مراسل أم بي سي مصر كل هذا حدث بسبب مشادة مع أحد الضباط الذي منعني من إتمام عملي حيث كنت اريد عمل تقرير تليفزيوني لأحد المنازل المنهارة، بعد ذلك تم تحويلي للنيابة للتحقيق وتم إخلاء سبيلي من سراي النيابة.
من جهة آخرى أمرت نيابة المنيا بإخلاء سبيل المراسل من سراي نيابة بندر المنيا بعد أن تم تحرير محضر مضاد بالتعدي علي الضابط بعد تنازل الضابط عن المحضر.
و ذكر مصدر طبي بمستشفي المنيا الجامعي أن الإصابات المتواجدة بجسد المراسل عبارة عن إشتباه فيما بعد الإرتجاج جراء ضربة في مؤخرة الرأس وكدمات و سحجات في مختلف أنحاء الجسم والرقبة مضيفا أنه لم يتم إستخراج تقرير طبي حتي هذه اللحظة بسبب ضغوط أمنية أدت لقيام نقطة شرطة المستشفي بإنهاء المحضر دون النظر للتقرير .
كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل المنيا و حزبا المؤتمر والدستور و مراكز الحريات والحصانات والحياة لحقوق الإنسان تضامنها مع المراسل في واقعة إهانته وتعذيبه ، مطالبة وزير الداخلية و مدير أمن المنيا بالتحقيق الفورى و العاجل و محاسبة من قام بهذة الممارسات المرفوضة و المخالفة للقانون مما يؤكد عودة الممارسات القمعية لسابق عهدها.