بالصور.. سحل وتعذيب مراسل قناة إم بي سي مصر بقسم شرطة المنيا

تعرض مراسل قناة ام بي سي مصر بالمنيا ' أسلم فتحي فولي ' الي واقعه مؤسفة بعد تعذيبة وسحله من قبل ضباط و أفراد قسم شرطة المنيا لأكثر من 10ساعات متواصلة بسبب مشادة مع أحد ضباط الشرطة و يدعي ' محمد سليمان ' من قوة قسم شرطة بندر بعد أن منعه الضابط من إتمام عمله.
حيث وقعت مشادة بين الضابط و الزميل أسلم فتحي بعد أن منعه الضابط من معاينة أحد المنازل المنهارة بشارع المحطة بمحور ميدان بالاس لإعداد تقرير تلفزيوني رغم إظهار ' فتحي ' لهويتة الإعلامية كمراسل للقناة بالمنيا الأمر الذي جعل الضابط يتعدي عليه بدفعه علي سيارة البوكس مما أدي لقيام القوي المتواجدة بالتعدي علي المراسل بالضرب المبرح فقط لمحاولته الدفاع عن نفسه.
و قال المجني علية من داخل مستشفي المنيا الجامعي أثناء إسعافة من إصاباته أنه تعرض التعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحتي ظهر الجمعه فقاموا بربطه وتعليقة من قدمه ويده وضربه بالشوم علي رأسه وكل مناطق جسدة فضلا عن الضرب المبرح بالأيدي ورش المياه علي جسده و' كلبشة ' قدمة داخل قسم شرطة بندر المنيا و إجباري علي لعق الأرض حتي صباح اليوم التالي فضلا عن أخذ كل متعلقاتي الشخصية و هواتفي و منعي بالإتصال باهلي أو إستقدام محامي وعرضي مباشرة عن النيابة.
و أضاف مراسل أم بي سي مصر كل هذا حدث بسبب مشادة مع أحد الضباط الذي منعني من إتمام عملي حيث كنت اريد عمل تقرير تليفزيوني لأحد المنازل المنهاره، بعد ذلك تم تحويلي للنيابة للتحقيق وتم إخلاء سبيلي من سراي النيابه.
من جهة آخري أمرت نيابة المنيا بإخلاء سبيل المراسل من سراي نيابة بندر المنيا بعد أن تم تحرير محضر مضاد بالتعدي علي الضابط بعد تنازل الضابط عن المحضر
و ذكر مصدر طبي بمستشفي المنيا الجامعي أن الإصابات المتواجدة بجسد المراسل عبارة عن إشتباه فيما بعد الإرتجاج جراء ضربة في مؤخرة الرأس وكدمات و سحجات في مختلف أنحاء الجسم والرقبة مضيفا أنه لم يتم إستخراج تقرير طبي حتي هذه اللحظة بسبب ضغوط أمنية أدت لقيام نقطة شرطة المستشفي بإنهاء المحضر دون النظر للتقرير.
كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل المنيا و حزبا المؤتمر والدستور و مراكز الحريات والحصانات والحياة لحقوق الإنسان تضامنها مع المراسل في واقعة إهانتة وتعذيبة، مطالبة وزير الداخلية و مدير امن المنيا بالتحقيق الفوري و العاجل و محاسبة من قام بهذة الممارسات المرفوضة و المخالفة للقانون مما يؤكد عودة الممارسات القمعية لسابق عهدها.