يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك اتهامات بإهدار المال العام في حالة تصالحه مع وكالة الأهرام للإعلان بخصوص الدعاوى القضائية المنظورة بين الطرفين. ووفقا لصحيفة المصري اليوم، فأكد مصدر مطلع داخل المجلس أن الدعوى القضائية المرفوعة من الأهرام يطالب فيها بالحصول على 2.5 مليون جنيه، قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله في عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس، في حين أن النادي يطالب في دعواه القضائية ب10 ملايين جنيه قيمة القسط الأخير من عقد الرعاية. وأضاف المصدر أن التصالح والتنازل عن القضايا يُهدر على النادي 7.5 مليون جنيه، الأمر الذي يعرض المجلس للمساءلة القانونية بإهدار المال العام، مؤكدًا أن هذا الأمر هو مثار الخلاف بين الطرفين طوال فترة المفاوضات، وهو سبب تأجيل توقيع العقود رسميًا حتى الآن. ويخشى مجلس الإدارة اتهامه بإهدار المال العام ووضعه تحت طائلة القانون، وطالب المصدر الدكتور كمال درويش، رئيس النادي، والشؤون القانونية بالاطلاع على صحيفة دعوى الأهرام للتأكد من ذلك. وأكد أحد مسؤولي وكالة الأهرام للإعلان أنهم يحتفظون بتعهد مكتوب من خالد رفعت، مدير إدارة التسويق بالنادي، يؤكد أحقية الوكالة ب2.5 مليون جنيه باقي مستحقات الوكالة من القسط الأول البالغ 15 مليون جنيه في حين أن النادي كان يستحق 12.5مليون فقط. وأكد هاني شكري، عضو مجلس الإدارة، أن النادي يبحث عرض مؤسسة أخبار اليوم والمفاضلة بينه وبين عرض الأهرام، واختيار الأفضل الذي يحقق مصلحة النادي.