طالب المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة الحاضرين المؤتمر المصرى الفرنسى، لمناقشة دور مجلس الدولة المصرى فى التحول الديمقراطى ، بعدم التعرض للإعلان الدستوري الجديد.
وبرر طلبه بوجود عدد الطعون معروضة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان وبالتالي فلابد من الامتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإداري .
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، و يختص وحدة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ، ويتولى الإفتاء في المسائل التي تطلبها الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه .

وأضاف أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها ، وحققت أحكامه العدل بين المتقاضيين إعلاءا لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد ، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة .