"التأسيسية": إنشاء مجلس للدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية

ناقشت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها، الأربعاء 28 نوفمبر، برئاسة المستشار حسام الغرياني بعض المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد.
ووافقت الجمعية على 3 مواد، بينما أثارت المادة " 198" جدلا كبيرا بين الأعضاء ووافق أعضاء الجمعية عليها بعد إجراء بعض التعديلات.
وأقرت الجمعية المادة "196" لتنص على "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها التي تنشئ دون غيرها هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذي ينظمه القانون.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة "197" والتي تنص على " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة, وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم ".

كما وافق أعضاء الجمعية على المادة "198 " التي تنص على "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني "دون أن يكون له صوت معدود) ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأثارت المادة جدلا كبيرا عليها بعد مطالبة د,محمد البلتاجي بضرورة النص في تشكيل مجلس الدفاع الوطني على انضمام رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلسي الشعب والشورى، موضحا أنه لا يمكن أن تناقش موازنة القوات المسلحة في غياب ممثلي البرلمان، موضحا أن ما تم التوافق عليه أننا نحتاج إلى الخصوصية والسرية للقوات المسلحة لكن نحتاج إلى الشفافية والموضوعية، وأشار إلى أن هذا المجلس ليس مجلسا عسكريا أو أمنيا وإنما مجلسا ينظر في السياسات والاستراتيجيات لتأمين البلاد وعلاقاتها الخارجية.
وأكد اللواء مجد الدين بركات ممثل القضاء العسكري في الجمعية أن مجلس الأمن القومي هو الذي يحدد الاستراتيجيات ومجلس الدفاع الوطني خاص بالشؤون العسكرية.
وقال حاتم عزام إن المنوط بهذا المجلس مناقشة موازنة القوات المسلحة لذلك يجب أن يغلب على تشكيله الطابع المدني المنتخب لذا يجب ضم لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان حتى يكون هناك توازن في الأصوات بين المدنيين والعسكريين.
وقال اللواء ممدوح الشاهين إن اختصاص مجلس الدفاع الوطني غير اختصاص مجلس الأمن القومي، فمجلس الدفاع الوطني يدرس الدفاع عن الوطن والأجهزة والمعدات وحجم القوات المسلحة وإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة ويحدد الإجراءات التي تجهز مسرح العمليات للحرب ويوفر ويوزع الموارد من المواد الخام للقوات المسلحة وليس به علاقة بين الدول وبعضها , وقال :"إذا ارادت ضم لجنة العلاقات الخارجية إذن ننشا مجلس الأمن القومي ".
وشدد المستشار محمد جاد الله علي ضرورة أن يكون هناك نص ينظم الأمن القومي ويكون غالبيته من المدنيين ويصدر توصيات وليس قرارات.
وأشار د.شعبان عبد العليم إلى أهمية مناقشة موازنة القوات المسلحة وقال إن المحافظة على السرية ممكن أن يقتصر العدد الذي سيناقش هذه الموازنة فعلى الأقل يعرض على اللجنة العامة في مجلس الشعب، وتساءل هل مجلس الشعب سوف يرفع يده عن موازنة القوات المسلحة وهل الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يراقب أم لا .
وقال د. فريد إسماعيل "هذه المادة قتلت بحثا في لجنة الدفاع والأمن القومي وتم التوافق على أن تأخذ رأي القوات المسلحة في مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما رفضنا أن تدرج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا، كما اتفقنا على أن يدعو الرئيس من يريد على أن يكون من بينهم ممثلي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي من مجلسي الشعب والشورى.
وقال الغرياني "ضباط القوات المسلحة مصريون مثلنا ورئيس لجنة الخطة والموازنة مصري ومكلف قانونا ووطنية ودينا الحفاظ على أسرار القوات المسلحة.
وقال المستشار ماجد شبيطة يجب أن يكون ضم الأعضاء غير وجوبي على رئيس الجمهورية فهو من يحدد احتياجه".
وقال د. تيمور مصطفى "لا يعقل أن رئيس مجلس الشعب والشورى يحضر اجتماع مناقشة موازنة القوات المسلحة ولا يصحب معه رئيس كل لجنة".
وقال خالد الأزهري "هناك أمور قد تحتاج إلى لجان متخصصة في الشعب والشورى ومن ثم سنكون بحاجة إلى لجان متخصصة في الشعب والشورى ويدعو رئيس الجمهورية المختص من اللجان".
وقال المستشار محمد عبد السلام أن النص قصر الدعوة على رئيس الجمهورية، واقترح أن يكون للمجلس الوطني الحق في دعوة من يشاء .