«التأسيسية»: ميزانية الجيش لن تكون رقمًا واحدًا وإنشاء مجلس وطني برئاسة رئيس الجمهورية

ناقشت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها، اليوم الأربعاء، بعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد، ووافق أعضاء الجمعية على المادة (196).
وتنص المادة على "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها التي تنشئ دون غيرها هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذي ينظمه القانون.
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (197)، والتي تنص على "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة،وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة التي تنص على "أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى، دون أن يكون له صوت معدود".
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وشهدت المادة جدلا موسعا حيث طالب الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية بضرورة النص في تشكيل مجلس الدفاع الوطني على انضمام رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلسي الشعب والشورى، فلا يمكن أن تناقش موازنة القوات المسلحة في غياب ممثلى البرلمان، موضحا أن ما تم التوافق عليه أننا نحتاج إلى الخصوصية والسرية للقوات المسلحة لكن نحتاج إلى الشفافية والموضوعية، مشيرًا إلى أن هذا المجلس ليس مجلسا عسكريا أو أمنيا وإنما مجلس ينظر في السياسات والاستراتيجيات لتامين البلاد وعلاقاتها الخارجية.
وأشار اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري في الجمعية التأسيسية إلى أن مجلس الأمن القومي هو الذي يحدد الاستراتيجيات ومجلس الدفاع الوطني خاص بالشئون العسكرية.
وقال حاتم عزام: إن المنوط بهذا المجلس مناقشة موازنة القوات المسلحة لذلك يجب أن يغلب على تشكيله الطابع المدني المنتخب؛ لذا يجب ضم لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان حتى يكون هناك توازن في الأصوات بين المدنيين والعسكريين.
وقال اللواء ممدوح الشاهين مجلس الدفاع الوطني اختصاصه غير مجلس الأمن القومي فمجلس الدفاع الوطني يدرس الدفاع عن الوطن والأجهزة والمعدات وحجم القوات المسلحة وإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة ويحدد الإجراءات التي تجهز مسرح العمليات للحرب ويوفر ويوزع الموارد من المواد الخام للقوات المسلحة وليس به علاقة بين الدول وبعضها، وقال إذا أردت ضم لجنة العلاقات الخارجية إذن ننشئ مجلس الأمن القومي.
وقال عمرو عبد الهادي، رئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي: إذا لم يحضروا مجلس الأمن الوطني فما الفائدة من وجودهم، مضيفًا رئيس لجنتي الخطة والموازنة سيكون رمانة ميزان مع وزير المالية.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله: "يجب أن يكون لدينا نص ينظم الأمن القومي وتكون غالبيته من المدنيين ويصدر توصيات وليس قرارات".
وقال الدكتور شعبان عبد العليم: إن اللافت في الموضوع هو مناقشة موازنة القوات المسلحة، وقال محافظة على السرية ممكن أن يقتصر العدد الذي سيناقش هذه الموازنة، فعلى الأقل يعرض على اللجنة العامة في مجلس الشعب، متسائلا هل مجلس الشعب سوف يرفع يده عن موازنة القوات المسلحة وهل الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يراقب أم لا.