قال استشاري البيئة المهندس عبد الخالق ثروت، أن نهر النيل مستباح بكل الوسائل. وأضاف أن هناك أكثر من 350فندق ومنشأة عائمة تعمل في مجرى النهر تصرف مخلفاتها في النيل وهناك 29 مصنع تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل. وأوضح أنه طبقا لإحصائية وزارة البيئة، هناك 9300 وحدة عائمة تلقى بعوادمها في النهر، كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بوزارة الري إلى وجود 140 بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة على النيل فضلا عن أن 90%من القرى الواقعة على النهر تصرف فيه مخلفاتها. و يؤكد عبد الخالق ثروت، أنة طبقا لتقارير وزارة البيئة فأن الدولة تخسر سنويا حوالي 3مليار جنية نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا. كما أن تقارير وزارة البيئة تشير إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقى بها في نهر النيل تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا و35ألف طن من قطاع الصناعات الكيمائية المستوردة ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل إلى طن يوميا.
من جهته كشف مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد المهندس إبراهيم حسين، عن قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصروأسوان بصرف مخلفاتها الصحية في النيل مباشرة أثناء إبحارها. وأكد أن هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كميات الصرف الصحي المتولدة يوميا لأن وحدة المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب أكثر من 8 متر مكعب ولذلك تقوم بعملية معالجة شكلية أثناء الرسو. وقال إبراهيم حسين أنه من خلال دراسة قام بها على أرض الواقع على خزانات الصرف الصحي الموجودة في الفنادق العائمة تبين أن كل فندق به في القاع من 4 إلى 6 خزان يستوعب كل منها من 10 إلى 20متر مكعب أي أن هذه الفنادق تقوم بصرف 33 ألف و600 متر مكعب في المتوسط من مياه الصرف الصحي الغير معالجة في الرحلة الواحدة ويتم ذلك أثناء إبحارها في النيل. أمر أخر كشفته الدراسة الميدانية وهو أن المراسي السياحية بالأقصروأسوان تم تجهيزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي الغير معالج من الفنادق العائمة وأنه تم تركيب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكميات من مياه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدينة سواء أسوان أو الأقصر. وكشفت الدراسة أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعيفة جدا ولا تستطيع ضخ هذه الكمية في خزانات الصرف الصحي الموجودة على المراسي لضخها لشبكة المدينة ولذلك يجب استبدالها بطلمبات غاطس بقدرة أعلى تصل إلى 15 حصان، وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام هذه الفنادق بتصريف المخلفات الصحية أثناء إبحارها في النيل. وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضا على الفنادق السياحية الثابتة المقامة بالجزر النيلية، حيث تقوم أيضا بضخ الصرف الصحي مباشرة في مياه النيل في حالة عدم توافر إمكانية المعالجة للصرف الصحي. وشدد على أن العقوبات الموجودة حاليا الخاصة بحماية النهر عقوبات غير رادعة فضلا عن أنة لم تصدر أحكام حبس ضد أي مسؤول أو متسبب في تلوث النيل مما أدى للاستهانة بهذه الجريمة وعدم الاعتداد بعقوباتها. وأقترح مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد أن يكون هناك مراقبين من جهاز شئون البيئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد متواجدين في هذه المنشآت لمراقبة عمليات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.