انتقد تقرير حقوقي الأوضاع البيئية المتردية لنهر النيل، مؤكدا أن "الإدارة غير الرشيدة للنهر" أدت إلى انتهاك الحق في الوصول إلى المياه العذبة والحق في الغذاء، وحتى الحق في الحياة ذاتها. وأكد التقرير الصادر عن مركز حابي للحقوق البيئية، أن أحدث الدراسات العلمية التي أجراها الدكتور أحمد نجم المستشار الاقتصادي بمجلس الوزراء، أكدت أن حوالي 17 ألف طفل يموتون سنويا بالنزلات المعوية جراء تلوث المياه، فيما ترتفع نسبة الإصابة بالفشل الكلوي في مصر عن العالم ب 4 أضعاف نتيجة لتلوث المياه، مشيراً إلي أن هناك 13 ألف حالة فشل كلوي و60 ألف حالة سرطان مثانة نتيجة للتلوث. وأوضح أن تلوث نهر النيل أدى إلي خسارة كبيرة بالإنتاج الزراعي، وأن 50% من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي يعود إلي تلوث المياه، فالمياه الملوثة لا تسمم فقط المواطنين، ولكن يمتد أثرها إلى الأحياء المائية والأسماك التي تعيش بالنيل.وجاءت حصيلة خسائر التلوث كالآتي؛ اختفاء 33 نوعاً من أسماك النهر في حين أن هناك 30 نوعا آخرين في طريقهم إلي الاختفاء. 14 مليون متر مكعب مخلفات صلبة وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن الحكومة تخسر حوالي 3 مليارات جنيه سنوياً نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، في حين لا تقوم أي جهة بدورها الصحيح لحماية نهر النيل من التلوث. وأشار التقرير إلى أن التلوث الناتج عن الصرف الصناعي يبلغ آلاف الأطنان من مياه المصانع غير المعالجة والتي تحتوي على رصاص وأمونيا ونترات ومئات من المواد شديدة السمية، مشيراً إلي أن مراحل تنقية مياه النيل، وإضافة الكلور إليها ينقي المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية من معادن ضارة. وقد كشف التقرير عن وجود 34 مصنعًا يصرف نفاياته في نهر النيل بواقع 4.5 مليون متر مكعب سنويًّا بالإضافةِ إلى المخلفات الصلبة التي تلقى في النيل أيضًا ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويًّا. أما عن الصرف الزراعي، فأكد التقرير أنه من الملوثات المباشرة والخطيرة لنهر النيل لما فيه من ملوثات ومبيدات ومواد سامة تستخدم في العمليات الزراعية، وأشار التقرير إلى تصريح للدكتور حلمي الزنفلي الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث، أكد فيه وجود ما يزيد علي47 مبيدا ساما في الصرف الزراعي، و5 مبيدات للحشائش، وغيرها الكثير. تعديات على النهر في الأقصر وأسوان وأشار التقرير إلى وجود حوالي 300 فندق عائم تعمل ما بين الأقصر وأسوان، وطبقا للقانون، لديها وحدات معالجة لكن معظمها لا يعمل بكفاءة، نظرا لعدم ملائمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدي إلى عدم مطابقة المياه المالحة للحدود المسموح بها الواردة في القانون، وكذلك عدم كفاية سعة خزانات الصرف الصحي بالإضافة إلى المراسي النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية لا تفي باحتياجات العائمات الموجودة. سرطان وفشل كلوي.. وما خفي كان أعظم وأوضح التقرير أن مياه نهر النيل الملوثة والمحاصيل الملوثة التي تروى بمياه الصرف الصحي والصناعي تؤدى إلى أمراض خطيرة منها تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات في الدورة الدموية، وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدي والكلوي والسرطان، والإصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة، وضعف كفاءة الجهاز المناعي والكوليرا والتيفويد وشلل الأطفال، والدوسنتاريا الأميبية والأسكارس والديدان الشرطية والدودة الكبدية. تراكم المواد الصلبة والمشعة وأما تناول الأسماك التي يتم صيدها من مناطق ملوثة، فتؤدى إلى الإصابة بمرض ضمور العضلات وهشاشة العظام وشلل الأطراف وغيبوبة، بسبب ارتفاع معدلات تلوث المياه بمادة الرصاص لتأثيرها الكبير على الجهاز العصبي المركزي. ويتسبب تراكم المعادن الثقيلة التي في مخلفات المصانع التي تستعمل المواد المشعة مثل النيكل والكادميوم والزرنيخ والزئبق والكوبالت والألومنيوم، عند وصولها إلى جسم الإنسان، أمراضًا خطيرةً، فمثلاً الكربون يؤثر على القلب والرئة، والزئبق والكادميوم يؤثران على الكلى وخلافه .
