عابدين: سحب السفير المصري من إسرائيل "ضربة معلم"

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين أن القرار الذي اتخذه الرئيس د. محمد مرسي بإيفاد رئيس الوزراء د. هشام قنديل على رأس وفد مصري كبير إلى غزة يحمل في طياته دعما معنويا وسياسيا.
مضيفًا أنه قرار سليم جاء في وقته ورسالة موجهة إلى إسرائيل مفادها أن مصر لن تترك غزة بعد الآن وستبذل الغالي والنفيس لدعم الصمود الشعي الفلسطيني وهذا الموقف المصري الحاسم من شأنه وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع الذي يعانى حصارا ظالمًا.
وقال في مقابلة مع قناة " الحياة " برنامج الحياة اليوم إن سحب السفير المصري من إسرائيل خطوة دبلوماسية قوية و"ضربة معلم" ومغذى سياسي كبير تعقبها خطوات سياسية أخرى متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستباحة الدم الفلسطيني واستخدامها كوسيلة لاستعادة ثقة الشعب الإسرائيلي والفوز في الانتخابات القادمة على جثث وأشلاء الفلسطينيين .
وانتقد القوى التي تدعي أن الدولة المصرية فقدت سيطرتها على سيناء ووصفهم بأنهم واهمون فمصر قادرة على بسط سيطرتها الكاملة على كل شبر في أراضيها والعمليات الإرهابية بها لا تساوي شيئا وهى عناصر تسللت إليها في ظل الانشغال المصري وانفتاح الحدود على مصراعيها من جميع الجهات شرقا وجنوبا وغربا وشمالا فضلا عن الانهيار الأمني وانهيار مؤسسات الدولة أثناء الثورة.
مستبعدا أن يكون هناك تفاوض مع هذه الجماعات التي تحمل أراء وأفكارا متطرفة وهدامة ومواجهتها يتطلب تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على هذه البؤر في مهدها .
وأكد عابدين أن الحكومة تبذل جهدا يفوق طاقة البشر حيث إنها تعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية فجرا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي والتناحر والإعلام المحرض والمطالب الاجتماعية والوقفات الاحتجاجية والبلطجة فاستمرار هذه الخلافات ينعكس على أداء الحكومة وعملها فالحكومة على سبيل المثال وافقت على إقالة رئيس شركة مترو الأنفاق رغما عنها بعد أن أصاب الشلل التام أوجه الحياة في مصر.
وقال باعتبارنا حكومة التكنوقراط لا نستطيع استخدام القوة ضد المتظاهرين أو تلبية المطالب الفئوية حتى لا نتعرض لسيل من الانتقادات والحكومة تمارس أقصى درجات ضبط النفس لتحقيق معدلات قد تكون بطيئة لكنها تسير في الاتجاه الصحيح مبديا استعداده لترك منصبه في الحكومة إذا وجد انه لا يجدي.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لعلاج القصور في مرافق الدولة ومؤسساتها ومنها المسارعة بإصلاح وتطوير وإنشاء محطات كهربا جديدة وترشيد الاستهلاك.
مؤكدا أن هذا القرار لم يكن عشوائيا فضلا عن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء استهدف الترشيد وتوزيع الكهرباء على الفقراء في القرى والنجوع بدلًا من توفيره لرواد المقاهي والمطاعم وهذا القرار حاذ على توافق مجتمعي بالإجماع .