ساد الهدوء الحذر، الخميس 15 نوفمبر، العاصمة الأردنية عمان ومختلف المحافظات بالمملكة في أعقاب يومين من المظاهرات وأحداث العنف والشغب. يأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية والتي خلفت حتى الآن قتيلا وعددا من الجرحى من بينهم عناصر من الأمن العام والدرك الأردني. وعلى الرغم من أنه لم يتم التبليغ عن حوادث أو مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين اليوم حسب مصدر أمني أردني، إلا أن حراكات شبابية وقوى سياسية أعلنت عن نتيها الاعتصام، الخميس 15 نوفمبر، على مقربة من (دوار الداخلية) أحد الميادين الكبرى والرئيسية بالعاصمة عمان ، والذي كان مسرحا على مدى اليومين الماضيين والمناطق المجاورة له لعمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الدرك والأمن الأردني والتي أغلقته الأخيرة تماما ومنعت الاعتصام المفتوح بداخله. وأكد المركز الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردنية أن أحد عناصر قوات الدرك الذي تعرض لإطلاق نار في أحد المراكز الأمنية بعمان أثناء هجوم مسلحين في حالة خطرة للغاية جراء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ضد قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى اختراق رصاصة لعينه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان مواطن أردني قد لقي مصرعه وأصيب 16 آخرون بينهم 12 من أفراد الأمن العام خلال تعرض مركز أمن (الوسطية) بمحافظة إربد (95 كم شمال عمان) لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة حاولت اقتحام المركز الأمني والاعتداء على من بداخله، الأربعاء 14 نوفمبر. وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد تواصلت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان ومختلف المحافظات من إربد شمال وحتى معان والعقبة جنوبا احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال شغب ونهب وإطلاق أعيرة نارية على قوات الدرك والأمن العام الأردني وحرق لمنشآت ومؤسسات عامة للدولة وإغلاق للطرق الرئيسية والدولية في المملكة والاعتداء على المراكز الأمنية فيما فرضت أجهزة الأمن الأردنية تدابير وإجراءات أمنية مشددة في كافة أنحاء المملكة.